التحقيق مع 6 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالجيزة

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 6 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة بأحد العقارات بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

ألقت مباحث الجيزة القبض على 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه قيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

على الفور، أمر العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، والرائد محمد سمير، معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهم بالتوجه إلى مكان الواقعة. 

وبالانتقال تبين وجود حفرة كبيرة في شقة أرضي بالعقار، وتم القبض على 6 أشخاص وضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

اعترافات المتهمين 

وبمواجهتهم إعترفوا أمام جهات التحقيق بارتكابهم الواقعة، وأفادوا بأنهم شرعوا في التنقيب بغرض البحث عن الآثار، كما وأوضحوا أنهم عثروا على 4 أحجار صغيرة يشتبه في أثريتها، وقد تم التحفظ عليها مع الأدوات والعقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تحقيقات موسعة في قضية غسل نص مليار جنيه

ومن جهة أخري، تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع 5 عناصر جنائية، في اتهامهم بغسل ٥٠٠ مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين قاموا بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والأراضي، إلى جانب اقتناء سيارات باهظة الثمن، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات محل الشبهات، والتي قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 500 مليون جنيه.

وخلال التحقيقات واجهت جهات التحقيق المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، حيث أقر بعضهم بممارستهم النشاط الإجرامي في الإتجار بالمخدرات، واستخدام عائداته في تأسيس مشروعات وشراء ممتلكات بقصد غسل الأموال.

وقررت النيابة المختصة حبس المتهمين على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات، والتحفظ على الأموال والممتلكات محل الاتهام، لحين انتهاء الفحص المالي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.