خبراء:  توقعات باتجاة «المركزي» لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم

يرتقب السوق المحلية المصرية اجتماع البنك المركزي المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك يوم 17 أبريل المقبل. 

وقال خبراء مصرفيون أنه من المتوقع ابقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة على الأيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل مدفوعا بعدة عوامل أبرزها قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق فرض الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 % اليوم. 

وأضافوا في تصريحات خاصة لموقع «نيوز روم»  أن الاجتماع المقبل يتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية على الصعيد العالمي، والناجمة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرين أنه من المتوقع أن تؤدي تلك القرارات إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقد تمتد آثارها لتشمل السوق المحلية المصرية خلال الفترة المقبلة. 

ورجحت الخبراء اتجاة صانعوا لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المصري وتنشيط عجلة الانتاج فضلا عن تقليل حجم تكلفة القروض على المستثمرين. 

وسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما بلغ سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

وقررت  الصين زيادة رسومها الجمركية على الولايات المتحدة من 34 % إلى 84 % وذلك اعتبارًا من 10 أبريل، في رد على رسوم جمركية فرضها ترامب على الصين بنسبة 104 % . 

وتراجعت معدلات التضخم خلال شهر فبراير،  ليبلغ 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير  الماضي مقابل 22.6% بنهاية يناير 2025. 

ومن جهه أخرى قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة،  إنه من المتوقع اتجاة صانعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل مدفوعا بالأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة.

وأوضح أنه من المرجح أنه يتجه البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك. 

وكان قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18%، جاء هذا القرار في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تقليل السيولة المتاحة للإقراض، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يساهم في خفض الضغوط التضخمية. 

وتوقع «عبدالمنعم» زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار السلع عقب قرار زيادة الرسوم الجمركية خلال الاسبوع الماضي. 

وأشار مدير قطاع الائتمان إلى أن البنك المركزي وضع خطة استراتيجية طموح لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025 بنسبة تترواح بين 4 إلى 6 %. 

وفي سياق متصل قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل. 

وأوضحت« الدماطي» أنه إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع، قد يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي،  لافتة أنه في حالة ارتفاع التضخم، قد يتم تثبيت أسعار الفائدة بهدف للحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن التداعيات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وأضافت «الدماطي» أن أسعار الفائدة تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار في الاسواق.

وأشار إلى أن قرار فرض رسوم جمركية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن تأثير أسعار المحروقات تراجعت بشكل طفيف وبالتالي في حالة تحركها على التضخم. 

وأضافت أن  العوامل الاساسية في تحديد اتجاه أسعار الفائدة على الأيداع والإقراض يكون مرتبطًا بمعدلات التضخم.