تحية لقضاء مصر العظيم.. أول تعليق من هيفاء وهبي بعد وقف قرار منعها من الغناء
أصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بيانا صحفيا تتقدم فيه بخالص الشكر والتقدير إلى القضاء المصري العادل، والذي دوماً وأبداً ثقتها فيه بلا حدود وهو ما ظهر يقيناً في الحكم الصادر بتاريخ اليوم بإلغاء قرار وقفها عن الغناء داخل جمهورية مصر العربية، والذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ورسّخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق.
تحية لقضاء مصر العظيم .. حصن العدالة وملاذ المدافعين عن الحقوق والحريات
وأكدت هيفاء وهبي احترامها الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وقضائها الشامخ، الذي كان وسيظل رمزًا للعدل والإنصاف، مشددة على تقديرها العميق لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال هذه الفترة، من جمهورها في مصر والعالم العربي.
كما عبرت عن سعادتها البالغة بالعودة لممارسة نشاطها الفني في بلدها الثاني مصر، التي لطالما كانت وستظل منارة للفن والإبداع، مؤكدة أنها تستعد لتقديم أعمال فنية جديدة تليق بجمهورها ومحبيها في الفترة المقبلة.
وصرح المستشار شريف حافظ محامي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أن محكمة القضاء الإداري قضت في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق والمقام من هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكانت الفنانة هيفاء وهبي أقامت دعواها الماثلة لأنها فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل جمهورية مصر العربية دون سند قانوني أو مسوغ مشروع ودون أن يسبق القرار تحقيق رسمي أو سماع أقوالها مما يشكل قراراً يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.
و حيث إن القرار المطعون عليه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة لأن الغرض من القرار لم يكن تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، بل النيل من الطاعنة أو تقييد نشاطها الفني دون مبرر قانوني.
وبجلسة ١٦-١١-٢٠٢٥ مثل المستشار شريف حافظ دفاع هيفاء وهبي وقدم خمس حوافظ مستندات دالة علي سلامة موقف موكلته وبطلان قرار نقابة الموسيقين والتي قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة ٢٨-١٢-٢٠٢٥ وأصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية .
و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
