رئيس رابطة تجار السيارات: نقل المعارض يحتاج سنوات والإغلاق المفاجئ يضر بالقطاع

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن ما تم تداوله بشأن إغلاق عدد من معارض السيارات خلال الأيام الماضية ليس له علاقة بأزمة اقتصادية.

 قرار تنظيمي صادر عن وزارة التنمية المحلية

ونوه بأن القرار يعود إلى قرار تنظيمي صادر عن وزارة التنمية المحلية، يقضي بإخلاء المعارض الموجودة أسفل العمارات السكنية، مع منح مهلة حتى 31 ديسمبر 2027 لتوفيق الأوضاع، على أن يتم توفير أراضي بديلة من أملاك الدولة أو الأراضي المستردة.

وأوضح أبو المجد أن الأزمة بدأت بعد أن قام رئيس حي بمدينة نصر بتنفيذ القرار بشكل مفاجئ وبأسلوب وصفه بـ"العنيف"، حيث تم تشميع معارض وإزالة العدادات دون مراعاة لطبيعة القطاع أو تأثير ذلك على السوق.

 وأضاف أن مدينة نصر تعد أكبر سوق للسيارات في مصر، إذ تمثل نحو 40% من حجم تجارة السيارات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن غلق هذا السوق الضخم سيؤدي إلى سلسلة من التأثيرات السلبية، منها تراجع مبيعات المصانع والتوكيلات، وتوقف قروض السيارات في البنوك، بعد أن وجد العملاء المعارض مغلقة.

الاعتبارات الأمنية والسلامة

وأوضح رئيس رابطة التجار أن نقل معرض سيارات لا يتم بين يوم وليلة، مشيرا إلى أن تجهيز "شقة" فقط قد يحتاج عاما أو اثنين، فكيف بمعارض تحتاج تجهيزات وإنشاءات خاصة.

وأكد أبو المجد أنه لا يمانع في تطبيق اشتراطات الدفاع المدني والرقابة، مثل أنظمة الإطفاء والكاميرات، لكن إغلاق المعارض بشكل مفاجئ دون بدائل ودون فترة انتقالية كافية "يحدث ضررا بالغا".

فترة لا تقل عن سنتين لتوفيق الأوضاع

وطالب بمنح فترة لا تقل عن سنتين لتوفيق الأوضاع، مع التشاور بين الدولة ورابطة التجار لإيجاد حلول واقعية تراعي الجانب التنظيمي دون الإضرار بالقطاع.

وشدد على أن قطاع السيارات قطاع ضخم تعتمد عليه اقتصادات كثيرة حول العالم، ولا يجب التعامل معه بقرارات مفاجئة قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنهم تواصلوا مع محافظ القاهرة ووزيرة التنمية المحلية وينتظرون عقد لقاء لبحث الأزمة.