عن الأسعار و المعروض.. شعبة السيارات تزف بشرى سارة للمواطنين| فيديو

شهدت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة عمليات توسع في توطين صناعة السيارات، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، والتحول إلى التصدير للخارج.

توطين صناعة السيارات

من ناحيته؛ أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أنه في حالة عدم الزيادة في العملة ستظل الأسعار ثابته ومستقرة في سوق السيارات، مشيرا إلى أن التوجه خلال الفترة الحالية أن مصر تتوسع في عمليات توطين صناعة السيارات.

 أعداد السيارات المعروضة

وأشار علاء السبع خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «كلمة أخيرة» والمذاع عبر فضائية On إلى أن الفترة الحالية ستشهد ارتفاع أعداد السيارات المعروضة، لاسيما بعدما سعت مصر إلى التصنيع، كما أنه من المقرر أن تشهد الأسعار ثباتا خلال الفترة المقبلة.

ولفت عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أنه من المفترض أن يشهد السوق المصري خلال الفترة المقبلة العديد من الأنواع من السيارات المعروضة بالأسواق، وبالتالي سوف تستقر الأسعار.

 زيادة الإنتاج

كما أن التوجه إلى التصدير يحتم زيادة الإنتاج مما يدفع إلى خفض الأسعار داخل الأسواق، ومن المتوقع خلال النصف الثاني من العام الجاري سيشهد زيادة المعروض من السيارات.

وأشار «السبع» إلى أنه من المفترض أن تتراوح أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة ما بين 700 ألف إلى مليون جنيه، وأنها سيارات متوسطة وبإمكانيات جيدة.

 القوة الشرائية

وقال علاء السبع إن الأسعار خلال الفترة الحالية مستقرة، كما أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة أيضا، مضيفا :" القوة الشرائية ضعيفة وبالتالي التوجه خلال الفترة المقبلة هو زيادة الإنتاج وتقليل الأسعار".

 استيراد السيارات

وأضاف أن قرار تحديد عدد السنوات في استيراد السيارات الشخصية قاسيا، ويجب مراجعته مرة أخرى، كما أن المستورد كان يستورد السيارات للتجارة وليس للتعامل الشخصي، لافتا إلى أنه كان لابد من وجود بعض الضوابط بدلا من إصدار ذلك القرار.

وأكد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية على أن العام الجاري ستكون الأسعار ثابته حال عدم وجود أي تحرك في العملة، وأن من يريد الشراء عليه اتخاذ الخطوة والقرار.

 التحول إلى السيارات الكهربائية

وأشار إلى أن التوجه خلال الفترة المقبلة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية لكن لاتزال هناك بعض التحديات التي تواجه هذا الأمر ، منها البنية التحتية المصرية التي لا تتناسب معها كما أن البطارية الخاصة بتلك السيارات ليست قادرة على التكيف والسير لمسافة طويلة وهو ما يجعل ترخيص السيارات الكهربائية لا يتجاوز 8 آلاف على مستوى الجمهورية حتى الآن.