برلماني عن زيادة الحد الأدنى للأجور: ممكنة لكن التطبيق على أرض الواقع هو الأهم
أكد النائب محمد سعد بدراوي أن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر قضية مرتبطة مباشرة بالأوضاع الاقتصادية العامة، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة الحد الأدنى لا يعتمد فقط على الأرقام، بل على قدرة الاقتصاد والمجتمع على الالتزام بها، وعلى معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.
وأوضح بدراوي خلال تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الحد الأدنى للأجور يمكن رفعه في أي وقت سواء مع بداية العام أو خلال إعداد الموازنة الجديدة، لكنه شدد على أن التنفيذ الفعلي هو الأهم، مؤكدًا أن القطاع الحكومي يشمل أقل من 10% من القوة العاملة، في حين يمثل القطاع الخاص ثلاث أرباع العمالة، مما يجعل تطبيق أي زيادة تحديًا كبيرًا بدون رقابة حقيقية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزيادة المقترحة يجب أن تراعي معدلات التضخم، موضحًا أن أي زيادة في الأجور في ظل ارتفاع الأسعار لن تحقق الهدف المرجو، مؤكداً أن الأولوية هي السيطرة على التضخم وخفض أسعار السلع والخدمات لضمان وصول الزيادة الحقيقية للمواطنين.
وأضاف بدراوي أن هناك مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف أو 15 ألف جنيه، لكنه رأى أن الأهم هو التطبيق العملي للزيادة على أرض الواقع وليس مجرد الإعلان عنها، مشددًا على أن القيم الحالية لا تكفي إذا لم يتم تنفيذها بشكل فعلي.
كما تطرق النائب محمد سعد بدراوي، إلى ارتفاع أسعار الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز، مؤكدًا أن المواطن يشعر بضغط كبير بسبب هذه الزيادات، وأن تخفيض الأسعار على السلع الأساسية مرتبط بتحسن سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية مهيأة لتحقيق استقرار نسبي في الأسعار خلال الأشهر الأولى من العام الجديد.
واختتم بدراوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لتطبيق أي زيادة على الأرض، بدلاً من التركيز على الإعلان أو الدعاية الإعلامية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق راحة المواطنين وضمان وصول أي تحسينات مباشرة إلى المستحقين.
