رئيس «المدينة للصلب»: كميات البليت المحدودة تعطل تشغيل المصانع وتوقف الإنتاج

قال طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن شركة عز للحديد والصلب زودتهم بكميات صغيرة جدًا من البليت، مما أجبرهم على العمل لأيام محدودة فقط في الشهر.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة عبر برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة تن، أنهم يطالبون وزير الاستثمار ووزير الصناعة بالسماح بالاستيراد للحصول على الخامات والبضائع اللازمة، لضمان قدرة مصانعهم على التشغيل الكامل وتوفير العمالة، مؤكدا أن هذا الإجراء ضروري حتى تتمكن الصناعة الوطنية من تلبية احتياجات السوق من البليت.

وفي سياق متصل، قال طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، خلال مداخلة عبر برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة تن، إن قرار الحماية رقم 398 الصادر عن وزير الاستثمار أثر على أكثر من 22 مصنعا في مصر، ويشمل عمالة أكبر بكثير من تلك الموجودة في الـ 3 مصانع الكبرى التي تقدمت بالشكوى.

فرض الرسوم لم يتم فتح تحقيق بشأنها

وأوضح سليمان أن الشكوى التي تم على أساسها فرض الرسوم لم يتم فتح تحقيق بشأنها، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وكذلك مخالفة لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الهدف من القرار يبدو كمنع المنافسة في إنتاج حديد التسليح المقاوم للزلازل، بحيث يقتصر بيعه في السوق المحلي على 3 شركات فقط، مما يقلل من خيارات المستهلك ويهدد الصناعة الوطنية.

قال طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن قرار الحماية رقم 398 الذي أصدره وزير الاستثمار على البضائع التي لم يتم شحنها لم يكن نسبته 16% كما أعلن، بل تجاوزت الـ22% عند حساب سعر البليت.

الشركات المصرية المنتجة للبليت

وأضاف سليمان، خلال مداخلة له في برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة تن، أن القرار جاء لدعم الصناعة الوطنية التي تأثرت سلبًا بكميات البليت المستورد، مشددا على أن الشركات المصرية المنتجة للبليت، بما فيها مصنع عز والسويس للصلب، لم تبيع أي بليت في السنوات من 2021 حتى 2024، وبالتالي فإن الشكاوى حول الضرر الناتج عن واردات البليت غير دقيقة، لأن المصانع المحلية لم تعرض أي سلعة للبيع في السوق المحلي لتتأثر بالمنافسة.

وأكد أن مقارنة كميات البليت المستوردة بالمنتجات المحلية يجب أن تأخذ في الاعتبار ما هو متاح فعليًا في السوق، موضحًا أن القرار يدعم الصناعة الوطنية ويقلل من التأثير السلبي للاستيراد على المصانع المحلية.