الهيئة البرلمانية لحزب العدل تعقد اجتماعها الأول برئاسة النائب عبد المنعم إمام

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب العدل اجتماعها الأول برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل  حيث ناقش الاجتماع عددًا من القضايا والملفات المهمة وفي مقدمتها تحديد أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة على مستوى الأجندة التشريعية والرقابية وذلك وفقًا للبرنامج الانتخابي الذي طرحه الحزب خلال انتخابات مجلس النواب 2026

أهمية رفع كفاءة النواب الجدد وتوحيد فهمهم لآليات العمل البرلماني موضحًا طبيعة عمل البرلمان وأدواته التشريعية 

وخلال الاجتماع أكد النائب عبد المنعم إمام على أهمية رفع كفاءة النواب الجدد وتوحيد فهمهم لآليات العمل البرلماني موضحًا طبيعة عمل البرلمان وأدواته التشريعية والرقابية وفي مقدمتها طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة والأسئلة والاستجوابات مشددًا على أن حسن توظيف هذه الأدوات يُعد الضمانة الحقيقية لأداء برلماني فعال يعبر عن المواطنين ويدافع عن مصالحهم ويترجم البرنامج الانتخابي للحزب إلى ممارسات رقابية وتشريعية جادة داخل المجلس

 النقاط التنظيمية كان من أبرزها إنشاء بيت خبرة برلماني تابع لحزب العدل ليكون منصة فنية داعمة للنواب

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط التنظيمية كان من أبرزها إنشاء بيت خبرة برلماني تابع لحزب العدل ليكون منصة فنية داعمة للنواب في إعداد مشروعات القوانين والدراسات والتقارير البرلمانية وربطه بشكل مباشر بمركز السياسات العامة للحزب بما يضمن اتساق الأداء البرلماني مع الرؤية الفكرية والبرنامجية لحزب العدل ويعزز من جودة المقترحات التشريعية المقدمة

إطار تنسيقي مشترك فيما يخص مشروعات القوانين المطروحة 

وناقش رئيس حزب العدل كذلك عددا من التشريعات التي سيتقدم بها نواب العدل مع بداية الدورة البرلمانية 
و عقد لقاءات واجتماعات دورية بين الهيئة البرلمانية لنواب حزب العدل والهيئة البرلمانية لشيوخ الحزب بهدف خلق إطار تنسيقي مشترك فيما يخص مشروعات القوانين المطروحة والمقدمة خلال المرحلة المقبلة بما يعزز من تكامل الأداء البرلماني للحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ

الاجتماع الدوري لحزب العدل

وفي سياق متصل،عقد المكتب السياسي لحزب العدل اجتماعه الدوري، برئاسة عبد العزيز الشناوي، رئيس المكتب السياسي، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والسياسية للحزب خلال المرحلة المقبلة، وبحث أولويات العمل الحزبي في ضوء الاستحقاقات البرلمانية.

وناقش الاجتماع خطة عمل الحزب للفترة المقبلة، بما تشمله من تحركات وتواصل مجتمعي، إلى جانب إقرار آليات تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب، بهدف تحويله من إطار نظري إلى سياسات واقعية قابلة للتطبيق، تعكس رؤية الحزب في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما تناول الاجتماع الأجندة التشريعية لحزب العدل للدورة البرلمانية القادمة، حيث جرى استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قضايا العدالة الاجتماعية، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دور البرلمان الرقابي والتشريعي بما يلبي تطلعات المواطنين.