عبدالمنعم:  توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل

قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة،  إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل مدفوعا بالأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة.

وأوضح في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أنه من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وكان قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18%، جاء هذا القرار في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تقليل السيولة المتاحة للإقراض، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يساهم في خفض الضغوط التضخمية. 

وتوقع «عبدالمنعم» زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار السلع عقب قرار زيادة الرسوم الجمركية خلال الاسبوع الماضي. 

وتراجعت معدلات التضخم خلال شهر فبراير،  ليبلغ 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير  الماضي مقابل 22.6% بنهاية يناير 2025. 

وأشار مدير قطاع الائتمان إلى أن البنك المركزي وضع خطة استراتيجية طموح لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025 بنسبة تترواح بين 4 إلى 6 %. 

وسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما بلغ سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.