بن غفير يدفع بمشروع قانون جديد لتقييد الأذان في المساجد

يواصل حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، دفع مشروع قانون جديد يستهدف الأذان في المساجد، من خلال فرض قيود صارمة وآليات إنفاذ مشددة، وصفها الحزب بأنها "تغيير دراماتيكي" في التعامل مع ما يصفه بـ"الضجيج الصادر عن المساجد".

الحظر كقاعدة عامة ومنح تصريح خاص

ويقضي الاقتراح، الذي قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، على مبدأ الحظر كقاعدة عامة ومنح تصريح خاص، بحيث لا يسمح بتشغيل مكبرات الصوت في أي مسجد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي يأخذ في الاعتبار قوة الصوت، موقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية.

غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل لمخالفي القانون

ويمنح القانون المقترح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة، تشمل القدرة على وقف التشغيل فورًا ومصادرة مكبرات الصوت في حال مخالفة الشروط، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل، تحول إلى ما يعرف باسم "صندوق المصادرة".

بن غفير وفوغل: المشروع لحماية جودة الحياة والصحة العامة

ويؤكد الحزب أن هذا المشروع يختلف عن المحاولات السابقة لتقييد الأذان، إذ يوفر آلية ترخيص ورقابة منظمة ويشدد العقوبات، بزعم حماية جودة الحياة وصحة السكان.

وأشار بن غفير في بيانه إلى أن "ضجيج المؤذن غير المعقول يمس بجودة الحياة"، فيما اعتبر فوغل أن القضية ليست دينية بل صحية، داعيًا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخروقات القانونية المنهجية" عبر تشريع صارم وواضح.