ضربة جديدة.. ضبط 2.5 طن أسمدة مجهولة المصدر داخل محل زراعي في المحلة بالغربية
واصلت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها الرقابية المكثفة لحماية المزارعين والتصدي لمحاولات الغش التجاري التي تهدد القطاع الزراعي والأمن الغذائي، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من توجيه ضربة قوية لأحد أوكار تداول الأسمدة غير المطابقة للمواصفات، بعد ضبط كميات ضخمة من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر داخل مركز المحلة الكبرى.
وفي هذا الإطار، تلقى المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، يفيد بنجاح حملة تموينية موسعة في ضبط نحو 2.5 طن من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، وبدون أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية أو الجهة المصنعة، داخل أحد محال بيع المبيدات والمستلزمات الزراعية بالمحلة الكبرى.
وأوضح التقرير أن الحملة، التي ضمت المفتشين خالد ذكي ومحمد البرماوي، رصدت وجود كميات كبيرة من الأسمدة المعروضة للبيع بشكل مخالف للقانون، مع الاشتباه القوي في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، لما تشكله من خطر مباشر على التربة والمحاصيل الزراعية، فضلًا عن الخسائر الفادحة التي قد يتعرض لها المزارعون نتيجة استخدامها.
وأشار مسؤولو التموين إلى أن تداول مثل هذه الأسمدة المجهولة قد يؤدي إلى تدهور جودة الأراضي الزراعية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، بالإضافة إلى التأثير السلبي على صحة الإنسان والحيوان، وهو ما يستدعي التعامل بحزم مع هذه المخالفات دون تهاون.
وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى تحرير محضر رسمي ضد صاحب المحل، وإخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأكد المهندس أحمد عبود أن مديرية التموين بالغربية مستمرة في تنفيذ حملات مفاجئة ومكثفة على محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى أيدي المزارعين، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب أو الغش ستواجه بإجراءات صارمة.
وأضاف وكيل وزارة التموين أن حماية الفلاح المصري ودعم القطاع الزراعي تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن المديرية لن تسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن الغذائي والاقتصاد القومي.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين، وحماية المواطنين والمزارعين من أي ممارسات تضر بصحتهم أو بمصادر رزقهم، مع التأكيد على استمرار الضربات الرقابية خلال الفترة المقبلة.
