«تموين الغربية» تشن حملة مكثفة وتضبط 9 تجار سجائر للبيع بأسعار أزيد من الرسمي
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق، في إطار تشديد الرقابة على السلع الإستراتيجية ومنع استغلال المواطنين، حيث أسفرت الحملات الأخيرة عن رصد وضبط 9 تجار سجائر جملة وقطاعي بمراكز مختلفة داخل المحافظة، لقيامهم بالبيع بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية المقررة.
وأكدت مصادر بمديرية التموين أن الحملات كشفت عن قيام عدد من التجار بفرض زيادات غير قانونية على أسعار السجائر، تراوحت ما بين 150 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة، في مخالفة صريحة للتسعيرة الرسمية المعتمدة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين واستغلالًا واضحًا لحاجة السوق.
وجاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات مشددة بتكثيف المرور الميداني على محال بيع السجائر، سواء على مستوى الجملة أو التجزئة، لرصد أي تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع، خاصة في ظل ما تشهده الأسواق من محاولات بعض التجار تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك.
وخلال الحملات، تم فحص الفواتير ومراجعة أسعار البيع المعلنة، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة تمثلت في البيع بأزيد من السعر المحدد وغياب الإعلان الواضح عن الأسعار، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد 9 تجار، والتحفظ على الكميات المضبوطة، مع إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.
وأكدت مديرية التموين بالغربية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط السعري، مشددة على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تشهد إقبالًا واسعًا.
كما دعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات بيع بأزيد من التسعيرة الرسمية أو ممارسات احتكارية، من خلال القنوات الرسمية، مؤكدة أن البلاغات يتم التعامل معها بكل جدية وسرعة.
وشددت الجهات التموينية على أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد المخالفين، تحقيقًا للردع العام، وحفاظًا على استقرار السوق، وحماية للمستهلك من جشع بعض التجار.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعارها الرسمية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر الملتزم بالقانون.
