"مودة ورحمة".. وفد إدارة فيديمين يزور مستشفى فيديمين المركزي بالفيوم

قام وفد من علماء إدارة أوقاف فيديمين، اليوم الأربعاء، بزيارة مستشفى فيديمين المركزي؛لبث روح الأمل في نفوس المرضى، ودعوتهم إلى الثقة الكاملة في الله (عز وجل).

وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ورعاية من الشيخ سلامة عبد الرازق ، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود الشيمي، وكيل المديرية، وبإشراف من الشيخ محمد حسن، مدير الإدارة،

جاء ذلك حضور الشيخ أحمد فهمي، مفتش بالإدارة، والشيخ أحمد رجب، والشيخ رمضان صبحي، والواعظة الدكتورة هبة مختار .

وتفقد الوفد خلال الزيارة بعض الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفى، وشد العلماء من أزرهم ، وطمأن العلماء ذويهم، ودعوهم إلى الثقة الكاملة في الله - تبارك وتعالى، متمنين لهم موفور الصحة والعافية .

كما ثمن العلماء جهود إدارة المستشفى وطاقمه الطبي في توفير المتطلبات الطبية اللازمة، وتقديم العناية والرعاية للمرضى، واستيفائه لجميع عناصر النجاح .

كما أعرب العلماء عن خالص رجائهم بمزيد من النجاح للمستشفى،معلنين دعمهم للمستشفى، مقدمين الشكر للأطباء على جهودهم المبذولة،وحسن رعايتهم للحالات الطبية من أبناء القرية والقرى المجاورة، ومؤكدين أن أبناء مصر يستحقون كل ذرة مجهود وتعب، مشيدين بنجاح الفريق الطبي، وقدرتهم على اجتذاب الخبرات الطبية من صناع النجاح الذين يقدمون العلم والمعرفة والخبرة.

من جانبهم عبر العاملون بالمستشفى، خلال الجولة وعلى رأسهم الدكتور مبروك علي، مدير المستشفى، والأستاذ أحمد نايل،عن سعادتهم بزيارة الوفد ودعمهم، مؤكدين أن زيارتهم تشكل دعما كبيرا وثقة في قلوب الناس، وأن الله - تبارك وتعالى- قد اختصهم لتقديم الخطاب الديني الراقي، وأنهم من العلماء الذين اختصهم الله -تبارك وتعالى- بالقبول والحب والمصداقية .

الأسبوع الدعوي بمسجد السلام بقحافة
انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الدعوي بمسجد السلام بقحافة،التابع لإدارة بندر أول بمديرية أوقاف الفيوم،بعنوان “زواج القاصرات جريمة في حق البنت والمجتمع” حاضر فيه الدكتور محمود الشيمي، وكيل المديرية، والشيخ فتحي عبد الفتاح، مسؤول الإرشاد بالمديرية، وحضر فيه جمع غفير من رواد المسجد.

وخلال اللقاء،أكد العلماء أن زواج القاصرات جريمة، وأن الشرع الحنيف لم يحدد سنًّا معينًا للزواج؛ ولذلك فإن ما تعارف عليه القوم عرفًا عامًّا وسنّوه قانونًا يجب الالتزام به وعدم الخروج عليه، ما دام ما تعارفوا عليه لا يتعارض مع النصوص الشرعية قطعية الدلالة والثبوت، وهذا غلقًا لأبواب الفساد والفوضى.