خبير اقتصادي: تكسير عظام بين الصين وأمريكا... وموجة تضخمية قادمة فى مصر

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح فهمي استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو "معركة تكسير عظام" لن يخرج منها أحد منتصرًا، مشيرًا إلى أن مصر قد تكون من أبرز المتضررين نتيجة هشاشة الوضع الاقتصادي الداخلي وما يواجه الاقتصاد القومى من تحديات كبيرة على مدار السنوات الأربعة الماضية.

صراع الرسوم الجمركية

وأكد د. صلاح فهمي، فى تصريح لـ"نيوز رووم"، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، موضحًا أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهدفت الصين بشكل مباشر، وهي الدولة الأعلى تضررًا والتى كان من نصيبها أعلى نسبة للرسوم الجمركية بنسبة 34% فردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة مماثلة على الصادرات الأمريكية، في إطار من الندية، لكن ترامب واصل تحديه برفع نسبة الرسوم على الصادرات الصينية لأكثر من 100% فى تصعيد جديد لوتيرة الحرب التجارية.

وأضاف أن "الصين وأمريكا هما قوتان عظميان"، وعلى عكس ما يظنه البعض، فإن الصين أقرب إلى الأسواق الأمريكية ليس جغرافيًا فقط، بل في التكلفة الإنتاجية والتنافسية، وأوضح أن تكاليف التصنيع المنخفضة في الصين، والأجور المحدودة، واستقرار الأسعار بمعدل تضخم لا يتعدى 5%، يمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بغيرها من دول العالم علي عكس مصر علي سبيل المثال، التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع الأجور، وارتفاع التضخم الذي يتجاوز 20% مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأكد أن مصر لا تستطيع الصمود أمام هذه التقلبات الحادة، وخاصة أن الاقتصاد المصري تحمل الكثير خلال السنوات الأربع الماضية، ويواجه الآن ظروفًا شديدة الصعوبة، وتابع: "لازم نعمل أولويات للخطة، فالتضخم مرتفع، والفائدة البنكية وصلت لـ27%، وده معناه توقف عجلة التشغيل، كما حذر من أن هذه الأوضاع ستدفع المستثمرين إلى الاكتفاء بالعوائد البنكية دون المخاطرة، مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة وتراجع نمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفى مقدمتها السوق العقاري، الذي كان أول القطاعات الخاسرة.

قال فهمي إن مصر تحاول حاليًا الحصول على دعم من الحلفاء الأوروبيين لتوفير تمويلات ميسرة، ودفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف تجاوز المرحلة الحالية، لكنه حذر في الوقت ذاته من صعوبة تحقيق مستهدفات البنك المركزي بخفض معدل التضخم إلى أقل من 10% قبل نهاية عام 2025 في ظل هذه التقلبات، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار والذهب الأمر الذي ينذر بموجة تضخمية جديدة وارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى مستويات جديدة تأثرًا بحالة الركود الاقتصادي العالمي المتوقعة.

العالم على أعتاب نظام تجاري جديد

وحول التغيرات في بنية النظام الاقتصادي العالمي، قال د. صلاح فهمي: إحنا بنشهد نهاية مرحلة وبداية أخرى"، مشيرًا إلى أن النظام التجاري العالمي شهد حرية أكبر في الستينيات، ثم بدأت روسيا والصين في فرض القيود الجمركية، ومنذ عام 2005 وحتى اليوم، يسير العالم على أسس التجارة الحرة، لكن الأمور الآن تتغير، وأضاف: "الدول العظمى فقط هي القادرة على التحمل، أما الدول النامية فستواجه تضخمًا أعلى، وارتفاعًا في الأسعار، وضغوطًا على العملات وأسواق المال".