"انتهاك صارخ للقانون الدولي".. أحزاب تُدين الاعتراف الإسرائيلي بـ"صومالي لاند"
أثار الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى "صومالي لاند" موجة واسعة من الإدانة السياسية، وأدانته الأحزاب المصرية ووصفت إياه بأنه خطوة خطيرة تمس بسيادة الدول ووحدة أراضيها، ما يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.
الاعتراف بـ"صومالي لاند" انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي
أدان حزب الجبهة الوطنية بأشد العبارات ما أقدمت عليه إسرائيل من الاعتراف الأحادي بما يسمى “صومالي لاند”، في خطوة اعتبرها مرفوضة وتمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وتدخّلا سافرا في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولة لفرض واقع سياسي جديد يخدم أجندات مشبوهة على حساب استقرار ووحدة الدول الإفريقية.
وأعرب الحزب عن دهشته من اعتراف دولة احتلال وضعها لازال محل رفض دولي ولا تملك شرعية التواجد على الأرض الفلسطينية، بدولة أخرى تماثلها في وضعية عدم الشرعية؛ وهو خير دليل على أن من لا يملك أعطى من لا يستحق.
ويؤكد حزب الجبهة أن هذا الاعتراف غير الشرعي يتعارض بشكل واضح مع مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتفتح الباب أمام مزيد من الصراعات والانقسامات التي لا تخدم سوى قوى الاحتلال والهيمنة.
واكد الحزب دعمه الكامل لوحدة أراضي جمهورية الصومال، ورفضه القاطع لأي محاولات لتقسيم الدول أو فرض كيانات أمر واقع خارج إطار الشرعية الدولية، مشددا على أن مثل هذه الخطوات لن تُكسب الاحتلال شرعية مفقودة، ولن تغيّر من حقيقة كونه كيانًا قائمًا على انتهاك الحقوق والقوانين الدولية.
وجدد الحزب موقفه الثابت الداعم لحقوق الشعوب في السيادة والاستقلال، ورفضه لكافة أشكال التدخل الخارجي التي تستهدف وحدة الدول وأمنها، مؤكدًا أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
“المحافظين” يدعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال
في السياق ذاته، أعرب حزب المحافظين عن إدانته الشديدة للاعتراف الأحادي الذي صدر عن إسرائيل بما يُسمى “صومالي لاند”، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا مباشرًا لسيادة الدول ووحدة أراضيها، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الراسخة.
ويؤكد الحزب أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تؤدي إلا إلى تقويض أسس السلم والأمن الدوليين، ولا تقتصر تداعياتها السلبية على النيل من سيادة ووحدة جمهورية الصومال فحسب، بل تمتد آثارها لزيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، التي تعاني أصلًا من تحديات سياسية وأمنية معقدة، بما يهدد الأمن الإقليمي ويعرقل فرص الاستقرار والتنمية.
ويجدد حزب المحافظين رفضه القاطع لأي محاولات للاعتراف بكيانات انفصالية أو تقديم دعم لتحركات غير شرعية من شأنها المساس بوحدة الدول الوطنية، مؤكدًا دعمه الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الشقيقة.
وفي ختام البيان، يشدد حزب المحافظين على أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وأن أي انتهاك لهذه المبادئ يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم العالمي.
