رئيس الوزراء يطمئن المصريين: نعمل بكل طاقتنا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي وكل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، تعمل خلال الفترة المقبلة على التصدي للتداعيات الاقتصادية المحتملة، في ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي تلقي بظلالها على الأسواق.

خطة حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية
وأوضح مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن جميع فرق العمل المعنية داخل الحكومة والبنك المركزي في حالة تنسيق دائم للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على التوازن والاستقرار المالي في البلاد.

طمأنة للمواطن المصري

ووجَّه رئيس الوزراء رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل طاقتها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات بشكل مدروس يراعي مصالح المواطنين واحتياجاتهم المعيشية.

دعم أوروبي جديد لمصر

وأعلن مدبولي موافقة البرلمان الأوروبي على تقديم دعم مالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتؤكد الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو رغم التحديات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية لخطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية، ويؤكد الشراكات الاستراتيجية التي تبنيها مصر مع مؤسسات دولية لدعم مسارها الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الإسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن العالم يشهد حاليا حرب عالمية تجارية واقتصادية شاملة، يُستخدم فيها كل الأسلحة الممكنة، وهذه الحرب سوف تلقي بظلالها على اقتصاد مصر وأيضا العالم أجمع خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية القرارات والإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا.

وأضاف مدبولي، أن الخبراء الدوليين والمؤسسات الاقتصادية العالمية، يحذرون من موجة تضخم يصحبها ركود اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة، مما يعني أننا أمام مشهد مضطرب وعلى أعتاب عصر جديد تماما يدمر كافة الثواب الاقتصادية والسياسية المتعارف عليها السنوات الماضية.

وشدد مدبولي، أن مصر وأيضا جميع دول العالم تعمل حاليا على كيفية الصمود أمام تلك الموجة الاقتصادية والبحث عن مصالحها لتجنب التداعيات السلبية المتوقع حدوثها نتيجة الأوضاع الراهنة.

وأكد رئيس الحكومة في رسالة طمأنة للمواطنين، أن الحكومة تعمل جاهدة في ظل تلك الأوضاع المضطربة على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين سواء من السلع الأساسية أو المنتجات البترولية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة، كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين،  كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.