حكومة ألمانية جديدة لمواجهة ترامب وبوتين.. وميرتس يتولى زمام القيادة

 توصل فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، إلى اتفاق ائتلافي سريع مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، وسط ضغوط دولية متزايدة فرضتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتهديدات الأمنية الروسية، ما مهّد الطريق لتوليه منصب المستشار الجديد لألمانيا في مايو المقبل.

حكومة مستقرة في زمن الاضطراب

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، فإن الاتفاق، الذي تم بعد 45 يومًا فقط من فوز المحافظين في انتخابات مبكرة، يُعدّ من الأسرع في تاريخ المفاوضات الائتلافية الألمانية، التي عادةً ما تمتد لشهور. وجاء التوافق كاستجابة سريعة للتحديات الاقتصادية والسياسية التي فرضها الواقع الدولي الجديد، بعد فرض إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، ما يهدد الاقتصاد الألماني القائم على التصدير.

وقال ميرتس في مؤتمر صحفي ببرلين: "لدينا خطة قوية يمكن من خلالها دفع بلادنا إلى الأمام. إنها رسالة واضحة لشعبنا ولشركائنا في الاتحاد الأوروبي بأن ألمانيا بصدد تشكيل حكومة قوية وقادرة".

التهديد الروسي يدفع لتعزيز الدفاع

الاتفاق السياسي يأتي في وقت تتعاظم فيه التهديدات الأمنية في أوروبا، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وتعهّد ميرتس بتعزيز القدرات الدفاعية الألمانية لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الروسي"، ولتعويض ضعف التحالفات عبر الأطلسي التي كانت ألمانيا تعتمد عليها لعقود.

وحذّر ميرتس من أن "القرارات الأمريكية تسببت في اضطرابات جديدة، ولا نعرف إلى أين تتجه الأمور دوليًا، لكن رسالتنا واضحة: نحن مستعدون للمشاركة الفاعلة في تشكيل التغيير من أجل ألمانيا".

انقسامات داخلية وتحديات شعبية

رغم إشادات دولية بالاتفاق، الذي يتضمن تخصيص مئات المليارات من اليوروهات لتمويل الدفاع والبنية التحتية من خلال الاستدانة، إلا أن ميرتس يواجه انتقادات من داخل معسكره المحافظ، واتهامات بالتخلي عن القيم المالية التقليدية، ما أدى إلى تراجع شعبيته لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي بات القوة المعارضة الأكبر في البرلمان الجديد.

قضايا الهجرة والضرائب تفجّر التباينات

المفاوضات شهدت خلافات حادة حول الضرائب والهجرة، حيث طالب الاشتراكيون بزيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما رفضه المحافظون. كما ضغط حزب ميرتس لرفض طلبات اللجوء على الحدود، في محاولة لاحتواء صعود اليمين المتطرف، لكن الحزب الاشتراكي حذّر من أن هذه السياسة قد تعزل ألمانيا عن حلفائها الأوروبيين في وقت حرج.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في برلين، فيما يخضع الاتفاق لتصويت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما لا يُطلب تصويت مماثل في أحزاب الكتلة المحافظة.