ضبط سيدة لحشد الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين بإدكو في البحيرة
نجحت الخدمات الأمنية بوزارةالدخلية بتأمين اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة في ضبط إحدى السيدات، أثناء محاولتها حشد الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، بالمخالفة للقوانين المنظمة للدعاية والعملية الانتخابية.
تفاصيل الواقعة
وكشفت المعلومات الأولية أن السيدة كانت تتواجد بمحيط إحدى اللجان الانتخابية، وتقوم بالتواصل مع عدد من المواطنين حال ترددهم على مقر اللجنة، في محاولة للتأثير على توجهاتهم الانتخابية، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لقواعد الحياد وضوابط الدعاية الانتخابية التي حددها القانون.
تحرك أمني سريع
وعلى الفور، تعاملت الخدمات الأمنية مع الموقف بحزم، حيث تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان المركز، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
إجراءات قانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الواقعة، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ القرار القانوني المناسب.
ومن جهة أخري ،تمكنت الخدمات الأمنية بوزارة الدخلية بتأمين إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، أثناء الاشتباه في محاولته التأثير على إرادة الناخبين.
تفصيل الوقعة
وبفحص المتهم، عثرت القوات بحوزته على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب مبالغ مالية، تبين أنها كانت معدّة تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية، بغرض دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أبعادها، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها لتأمين اللجان ومواجهة أي محاولات من شأنها المساس بحرية الاختيار أو التأثير غير المشروع على الناخبين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
ضبط عملات أجنبية قيمتها 3 ملايين جنيه قبل تداولها بالسوق السوداء
وفي سياق أخر منفصل ،واصلت أجهزة وزارة الداخلية استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
