تحرك برلماني عاجل بشأن أزمات تطوير التعليم وكابوس التقييمات والسناتر

وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى سؤالاً إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول خطة الوزارة الحقيقية لتطوير التعليم متسائلاً : لماذا لا يشعر الطالب ولا ولي الأمر بأي تحسن ملموس رغم الجهود الجبارة التى يبذلها وزير التعليم؟ والى متى تظل السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعى متخبطة وغير مستقرة وكأننا فى حقل تجارب ؟ وماذا سيفعل الوزير فى ملف ما يسمى بالتقييمات فى المدارس وشكاوى التلاميذ والمعلمين معاً من هذا النظام الذى اصبح كابوساً على التلاميذ والمعلمين ؟
كما تساءل " رمزى " قائلاً : هل يعلم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن ظاهرة السناتر التعليمية امتدت إلى القرى والنجوع على مستوى جميع المحافظات رغم تصريحات المتكررة بأن تطوير وتحديث التعليم سيقضى على هذه الظاهرة الخطيرة ؟ وماذا عن ظاهرة الكثافات الكبيرة فى بعض المدارس ؟ وماذا عن ظاهرة العجز الصارخ فى إعداد المعلمين ؟ مطالباً بالإسراع فى بناء مدارس جديدة في المناطق الأكثر كثافة وإعادة تأهيل المعلمين ماديًا ومهنيًا.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بتحديث المناهج لتكون قائمة على الفهم لا الحفظ وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل وإشراك أولياء الأمور في تقييم العملية التعليمية مؤكداً أن التعليم هو خط الدفاع الأول عن الدولة، وأي إهمال فيه هو إهدار لمستقبل أجيال كاملة.

وقدم الدكتور إيهاب رمزى 5 مقترحات عملية تُعد الحد الأدنى المطلوب لتأمين المدارس ومنع تكرار هذه الحوادث وهى :

في وقت سابق، اقترح  الدكتور إيهاب رمزى 5 مقترحات  وهي : إنشاء وحدة “حماية الطفل المدرسي” داخل كل إدارة تعليمية، تتلقى البلاغات بشكل مباشر وسري.

تركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة في جميع الممرات والمناطق الحساسة داخل المدارس الخاصة والحكومية.

إلزام المدارس بوثيقة “ميثاق السلوك الوظيفي” وتوقيعه من جميع العاملين سنويًا.

تفعيل الزيارات المفاجئة من لجان تربوية ونفسية مختصة للمدارس لرصد أي مخالفات.

إطلاق خط ساخن موحد للإبلاغ عن أي تجاوزات أو اعتداءات، مع آلية سرية لحماية المُبلّغ مؤكداً أن هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ فوراً ولا تحتاج إلا إرادة قوية وتنسيقاً بين الوزارة والمدارس.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن التعامل مع الأزمة يستوجب إعادة تأهيل جميع العاملين بالتعليم، عبر اعتماد اختبار كفاءة نفسية وتربوية كشرط أساسي للتعيين، إضافة إلى برامج تدريبية سنوية حول حماية الطفل وضوابط التعامل المهني. كما شدد على ضرورة إنشاء «سجل أخلاقي» لكل موظف، يُرصد فيه أي تجاوز أو سلوك مريب، ليكون أساساً للمتابعة والمساءلة.

وأشار الى أن حماية الأطفال داخل المدارس ليست رفاهية، بل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون، وأن إصلاح المنظومة التعليمية يبدأ من حماية أبنائنا أولاً قبل أي شيء آخر