بعد فرض رسوم قضائية.. عضو مجلس نقابة المحامين: القضاء مرفق خدمي وليس استثماري

قال عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس نقابة المحامين ترفض الرسوم القضائية الغير دستورية والتي تخالف صحيح القانون والدستور والتي تصدر من رؤساء محاكم الاستئناف بدون رقيب أو حسيب.

النقابة ستتخذ إجراءات تصعيدية جديدة
 

وأضاف “الخشاب” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن مجلس النقابة اجتمع واخذ إجراءات تصعيدية من ضمنها الوقفات الاحتجاجية في جميع أنحاء الجمهورية وعدم توريد الرسوم للمحاكم على مستوى المجهورية وأن مجلس النقابة في حالة إنعقاد دائم حتى تنتهي هذه الأزمة، مشيرا إلى أن النقابة سوف تتخذ إجراءات تصعيدية آخر منها الإضراب العام في وقت من الأوقات وسوف يكون الأسبوع المقبل في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحامين .
 

نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتدخل لحل هذه الأزمة

وأكد عضو مجلس النقابة، أن مطالب المحامين هي مطالب مشروعه لا تخالف القانون ولا الدستور وأن المحامين تحارب من أجل المواطنين، ونناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتدخل لحل هذه الأزمة، لافتا إلى أن هناك زيادة كبيرة من الرسوم على الخدمات القضائية وفرض رسوم على خدمات جديدة لم يكن عليها رسوم تصل الرسوم إلى 33 جنيه على الورقة أو الخدمة الواحدة.

القضاء هو مرفق خدمي وليس مرفق استثمري

 

وأوضح الخشاب، أن مرفق القضاء هو مرفق خدمي وليس مرفق استثمري، وهذا القرار سوف يمنع المواطنين من دخول المحكمة لأخذ حقوقهم، وأن القضاء سوف يصبح للمستثمرين فقط وليس للمواطنين الغلابة، مشيرًا إلى أن المحامي يقوم بدفع من 3 إلى 4 آلاف جنيه في المحكمة ولدينا محامين كثر شباب والدخل الخاص بهم لا يكفي لدفع كل هذه الرسوم، لذا نطالب بالنظر لمطالب المحامين.

رسوم مقابل خدمات مميكنة

وأصدرت نقابة المحامين بيانًا  لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وقال بيان النقابة، إنه استكمالًا لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق في 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذي أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين، وباعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية؛ مما كان يقتضي في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعي قبل إصدارها مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.

قرارات نقابة المحامين

أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.

وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ.

خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.

سادسًا: والمجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.

سابعًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.