مصطفى بكري: «أراضي قفط بقنا تنتزع من أصحابها رغم العقود القانونية»
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أزمة الأراضي في مركز قفط بقنا تُثير القلق، مؤكدًا أن بعض الأراضي تُنتزع من أصحابها الشرعيين رغم شرائهم لها بعقود قانونية وفق القانون 144، بعد أن كانوا يستفيدون منها ويزرعونها منذ عشرات السنين.
وأوضح بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أنه «من غير المقبول تنفيذ الإجراءات بدون مبرر واضح، والمواطنون لهم الحق في معرفة أسباب أي قرار يخص أراضيهم، خاصة أن العقود كانت معتمدة من المحافظين وقتها».
تجاوزات يجب التعامل معها
وأوضح مصطفى بكري أن أي تجاوزات يجب التعامل معها بوضوح وموضوعية، مؤكداً أن الدولة والشعب المصري معًا مطالبان بحل المشكلات بشكل عادل يراعي حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات.
وختم بكري حديثه بالتأكيد على ضرورة تقديم الدعم للشعب المصري، قائلاً: «الشعب المصري يحتاج من يحتويه، ويحتضنه، ويقف معه بقوة خلف القيادة السياسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد».
وفي سياق آخر كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل واقعة إنسانية تتعلق بمشكلات الإيجار القديم، مؤكدا أن بعض المستأجرين يتعرضون لضغوط تهدف إلى إجبارهم على ترك مساكنهم.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تلقى اتصالا من شخصية مرموقة، تشكو من مضايقات متعمدة داخل مسكنها، في ظل محاولات من مالك العقار للضغط عليها من أجل إخلاء الوحدة السكنية.
وأوضح أن هذه الشخصية تقيم في شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم، مشيرا إلى أن مالك العقار، المقيم في الطابق العلوي، يتعمد إحداث ضوضاء مستمرة من خلال الخبط والطرق المتكرر على السقف، في محاولة للتضييق على المستأجر ودفعه لمغادرة الشقة.
وانتقد مصطفى بكري أساليب الضغط التي يتعرض لها بعض المستأجرين، متسائلًا على الهواء: «طيب يا حكومة هنطرد الناس في الشارع؟»، مؤكدا رفضه لأي تعديل في قانون الإيجار القديم لا يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
وشدد مصطفى بكري على ضرورة تدخل الدولة للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين في الوقت نفسه، دون المساس باستقرار الأسر أو الزج بها خارج منازلها، مؤكدًا أن كرامة المواطنين يجب أن تظل أولوية في أي معالجة لهذا الملف.
