سقوط تجار العملة.. ضبط اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 3 ملايين جنيه

واصل قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي 

وأسفرت تلك الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية للتصدي لتلك الجرائم وحماية الاستقرار الاقتصادي.

أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية

كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:-

-إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.

-استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.

-التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.

وأصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

وأعلنت عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر والمحال التجارية المشبوهة، والتي غالبا ما تكون واجهة لهذه العمليات غير المشروعة.