مصر تحفز الشركاء الأجانب بزيادة أسعار الغاز وتشجع على التوسع بالإنتاج

بدأت الحكومة مفاوضات مكثفة مع عدد من الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط والغاز، بهدف تعديل أسعار الغاز الطبيعي للإنتاج الجديد، ضمن حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي.

الاتفاقات الجديدة

وقد كشفت مصادر لـ"نيوز رووم"، أن قرار رفع أسعار الغاز شمل بعض المناطق البرية من 2.7 إلى أكثر من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تجاوزت 8 دولارات في الامتيازات البحرية العميقة، وفقًا لطبيعة كل حقل وتكاليفه الفنية والاقتصادية.

التزامات وجدول سداد جديد

واوضحت المصادر أن الاتفاق تضمن أيضًا وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع منحهم حق تصدير جزء من إنتاجهم خلال عامي 2025 و2026 من خلال محطات الإسالة المصرية، كما أبدت الحكومة استعدادها لشراء الغاز بأسعار أعلى من الاتفاقيات السابقة، بشرط أن تكون مجدية اقتصاديًا وتعادل القيمة التصديرية.

نموذج اقتصادي مرن

يشار إلى أن كل امتياز يخضع لنموذج مالي خاص يتم الاتفاق عليه بين الدولة والمستثمر، حيث تتحمل الشركات الأجنبية مخاطر الحفر والاستكشاف بالكامل حتى الوصول إلى كشف تجاري. بعدها يتم تحديد السعر وفقًا لحجم الاستثمارات، البنية التحتية المتاحة، وطبيعة موقع الحقل.

آلية الاسترداد والتشغيل

وتشمل الاتفاقيات تشمل بندين أساسيين بعد تحقيق الكشف التجاري: الأول، استرداد الشركة الأجنبية لكامل نفقاتها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات من الإنتاج؛ والثاني، استمرارها كمقاول لتشغيل وتطوير باقي الامتياز مقابل نسبة من الإنتاج، كما حدث في حقل "ظُهر" الذي تجاوزت استثماراته 14 مليار دولار.

حوافز بحرية ومقارنة بالاستيراد

وأكد خبراء القطاع أن التسعير في المناطق البحرية العميقة يجب ألا يقل عن 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالنظر لضخامة الاستثمارات، كما أن الغاز المحلي من الشركاء الأجانب يظل خيارًا أكثر كفاءة من الاستيراد، الذي يُكلف الدولة ما يصل إلى 30% إضافية.

شحنات مستوردة لسد الاحتياجات

كانت مصر قد استوردت شحنات غاز مسال بقيمة 4.9 مليار دولار خلال عام 2024 لتلبية الطلب المحلي، خاصة في قطاع الكهرباء، كما تم التعاقد مع شركتي "هوج" النرويجية و"نيوفورترس" الأميركية لاستئجار وحدات تغويز عائمة لتأمين واردات الغاز خلال الصيف.

توجه جديد في التسعير

عملت وزارة البترول حاليًا لتبني آلية تسعير مرنة، تراعي تكلفة الاستيراد والأسعار العالمية، حيث يتجاوز سعر الغاز المسال المستورد 14 دولارًا للمليون وحدة حرارية، وهو ما يجعل تقديم أسعار محفزة للشركاء الأجانب خيارًا استراتيجيًا لضمان استقرار الإمدادات وزيادة الإنتاج.

أزمة طاقة وتراجع الإنتاج

وقد شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، بعد ذروة إنتاج وصلت إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2020، نتيجة نضوب بعض الحقول وعدم دخول اكتشافات جديدة كبرى حيز الإنتاج.

كما تزامن ذلك مع ارتفاع استهلاك الكهرباء محليًا، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار خلال صيف 2023، ودفع الحكومة إلى استيراد شحنات غاز مسال لتأمين الاحتياجات العاجلة.

وفي ظل الضغط على الميزانية العامة، تسعى الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الامتيازات البحرية ذات العائد المرتفع على المدى المتوسط والطويل.