وزير العمل: 80% من العمالة في مشروع الضبعة النووي من المصريين

أعلن محمد جبران وزير القوى العاملة، أن نسبة العمالة المصرية المشاركة في مشروع محطة الضبعة النووية تبلغ 80%، مؤكداً حرص الدولة على توفير فرص عمل للمصريين في هذا المشروع الحيوي.

أهمية المشروع الوطني في توفير فرص العمل

وقال محمد جبران وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مشروع الضبعة النووي ليس فقط خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والطاقة في مصر، بل يمثل كذلك بوابة حقيقية لتمكين القوى العاملة المصرية من المشاركة في المشاريع الكبرى. 

وأكد أن الحكومة تسعى إلى توفير فرص عمل مستدامة ومتنوعة للشباب المصري، مشيراً إلى أن المشروع يضم تخصصات عديدة تتطلب مهارات فنية وهندسية متقدمة.

وأضاف أن تدريب العمالة المصرية وتطوير مهاراتهم كان من أولويات الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروع. 

وأشار إلى أن هذا النهج يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاعتماد على الكوادر المحلية في المشروعات القومية الكبرى.

دعم العمالة الوطنية والتدريب الفني

أوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية للطاقة النووية، لضمان تدريب العمالة على أعلى مستوى. وأضاف أن هناك برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع الكفاءة الفنية للعمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات المشروع.

ولفت الى أن نسبة العمالة الأجنبية في المشروع محدودة جدا وتقتصر على الخبرات الفنية التي لا تتوفر محليا، مؤكداً أن العمالة الأجنبية تخضع لإشراف مباشر لضمان نقل الخبرات للكوادر المصرية، وأكد أن المشروع يعتبر نموذجاً ناجحاً في التوطين الوظيفي داخل قطاع الطاقة.

الضبعة النووي ودوره في الأمن الطاقي

وأكد أن محطة الضبعة النووية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الطاقي لمصر، وستوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستدامة تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.

 وأضاف أن هذا المشروع يسير ضمن خطة شاملة لدعم البنية التحتية للطاقة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن استثمار القوى العاملة المصرية في المشروع يعزز من خبراتهم ويؤهلهم للعمل في مشاريع مماثلة مستقبلاً داخل مصر وخارجها، مما يفتح آفاقاً جديدة للتوظيف والتدريب المتخصص.

تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة

وأكد أن نجاح مشروع الضبعة جاء نتيجة للتنسيق المشترك بين الوزارات المختلفة، بما فيها وزارة القوى العاملة، وزارة الكهرباء، الهيئة المصرية للطاقة النووية، بالإضافة إلى الشركات الوطنية والدولية المنفذة، ولفت إلى أهمية هذا التعاون في ضمان تحقيق أهداف المشروع على المستوى الفني والاقتصادي.

وشدد على ضرورة استمرار هذا التنسيق لضمان استدامة فرص العمل وتعزيز مهارات العمالة المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل دعمها للكوادر الوطنية لتأهيلهم لسوق العمل في جميع القطاعات.

التزام الدولة بسياسة التوطين في المشروعات القومية

وأكد أن نسبة 80% من العمالة المصرية في مشروع الضبعة تعكس نجاح هذه السياسة في ترجمة الخطط الوطنية إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن هذه السياسة ستستمر في المستقبل مع المزيد من المشروعات الكبرى، مما يضمن توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب المصري.

اختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تتبنى سياسة واضحة لتعزيز التوطين الوظيفي في جميع المشروعات القومية، خصوصاً المشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.