نواب يشيدون بخفض الدين العام ويؤكدون دور المشروعات التنموية في تعزيز الاستقرار

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، استقطبت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خفض الدين العام اهتمامًا واسعًا داخل البرلمان. فقد اعتبر نواب من مجلسي النواب والشيوخ أن خفض الدين العام واستثمار موارد الدولة في مشروعات تنموية حقيقية يعكس رؤية استراتيجية متوازنة تهدف إلى حماية المواطن وتعزيز قدرته الشرائية، مع الحفاظ على استدامة الاقتصاد وفتح فرص جديدة للاستثمار والتنمية.

وأكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث رئيس مجلس الوزراء حول خفض الدين العام يعكس تحولًا حقيقيًا في فلسفة إدارة الاقتصاد المصري، قائمًا على التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي واحتياجات التنمية الاجتماعية، دون المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

وأوضح نصر الله أن توجيه القروض إلى مشروعات تنموية حقيقية يعكس إدراك الدولة لأهمية استخدام الدين كأداة للبناء لا كعبء على الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية وتنموية أسهمت في تحسين البنية التحتية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. وأضاف أن خفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود يمثل رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.

وأشار النائب إلى أن الشفافية التي تحدث عنها رئيس الوزراء في إدارة ملف الدين العام تُعد عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين الحكومة والمواطن، مؤكّدًا أن وضوح الرؤية والإفصاح عن السياسات المالية يعكسان نهجًا جديدًا قائمًا على المكاشفة والمساءلة، بما يعزز المشاركة المجتمعية في دعم برامج الإصلاح.

وفي نفس الإطار، رحبت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتصريحات رئيس الوزراء حول جهود الحكومة في خفض الدين العام، مؤكدة أن انخفاضه من 96% إلى 84% من الناتج المحلي يعكس جدية الدولة في إدارة الموارد المالية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مع الحرص على عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وهو التزام يشكل قاعدة صلبة لتعزيز قدرته الشرائية وتحسين مستوى معيشته.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بالمشروعات التنموية الكبرى التي استثمرت فيها الدولة أموال الدين، بما يشمل الكهرباء، النقل، الطرق، الإسكان، الصحة والتعليم، مؤكدة أن هذه المشروعات تخدم المواطن مباشرة وتوفر البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

ولفتت الدكتورة سوزي إلى تجربة العاصمة الجديدة، مشيرة إلى أن تطوير الحي الحكومي وتسليم وحدات سكنية للموظفين يعكس حرص الحكومة على تسهيل حياة العاملين، وتوفير بيئة متكاملة للنمو العمراني والاجتماعي، بما يجعل العاصمة الجديدة نموذجًا يحتذى به للمدن الجديدة في مصر خلال السنوات المقبلة، مع الإشارة إلى جهود تطوير وسط البلد والمباني الحكومية القديمة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الشراكات مع القطاع الخاص لتحويل المباني لمشروعات فندقية وإدارية حديثة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، وهو ما يعكس التزام الدولة بالعدالة التنموية وتحقيق مصلحة المواطنين.

وختمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، تعتمد على استثمارات فعالة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بحماية المواطن ورفع مستوى معيشته، وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات الحيوية، بما يضمن أن ثمار هذه التنمية تصب مباشرة في صالح كل أسرة مصرية.