الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا

صادق أعضاء الكنيست الإسرائيلي بالإجماع، على القراءة النهائية لمشروع قانون حكومي يتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية بشكل سري، وذلك عبر تمديد إجراء مؤقت لمدة عام إضافي، كان قد تم إقراره عقب هجوم حركة حماس في معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

اختراق كاميرات المراقبة في إسرائيل

وأثار إقرار القانون موجة انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أنه يقوض الضمانات القانونية ويشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الخصوصية.

وتزامن ذلك مع تداول عناوين إخبارية أخرى، من بينها ما عرف بـ فضيحة إف -35  التي كشفت عن عيب خطير في المقاتلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة، إضافة إلى حادثة دهس جندي إسرائيلي لفلسطيني أثناء الصلاة قرب رام الله، وهي وقائع أثارت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا.

وكان القانون في صيغته الأولى يسمح باختراق أنظمة كاميرات المراقبة بهدف منع أو إحباط وصول جهات معادية إليها، شريطة أن تشكل المواد المصورة خطرًا على الأمن القومي أو على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، إلا أن التمديد الأخير فصل هذا التفويض عن شرط ارتباطه بحالة العمليات العسكرية الكبرى الجارية.

وأوضحت المذكرات التفسيرية لمشروع القانون أن خطورة التهديدات السيبرانية الأخيرة، والمخاطر التي تنطوي عليها، تستدعي توفير أدوات إضافية للتعامل بفعالية مع محاولات عناصر معادية الوصول إلى المعلومات المرئية التي تنتجها الكاميرات الثابتة.