عبد الناصر قنديل: نتائج الانتخابات تسجل انتصارًا تاريخيًا للمرأة والمستقلين

قال الدكتور عبد الناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، إن نتائج الجولة الانتخابية الأخيرة تمثل بداية انتصار حقيقي للمرأة المصرية، حيث نجحت السيدات في حصد مقاعد برلمانية بعد معارك قانونية أثبتن خلالها حقهن.

تمثيل المرأة في انتخابات مجلس النواب 2025

وأوضح قنديل خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن إحدى الدوائر الانتخابية نجحت، وللمرة الثانية على التوالي، في إيصال مقعدين للمرأة، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس وعي الناخب ودعمه المتزايد لتمثيل المرأة، مشيرًا إلى أن بعض النائبات قدمن نماذج متميزة في إدارة الأزمات الانتخابية دون الانسياق وراء خطاب إعلامي غير مهني.

المستقلين حققوا قفزة غير مسبوقة

وأضاف أن المستقلين حققوا قفزة غير مسبوقة بحصولهم على نحو 46 مقعدًا في جولة واحدة، مقارنة بـ21 مقعدًا فقط في مجموع الجولات السابقة، مشيرا إلى أن ملامح تشكيل البرلمان الجديد باتت واضحة إلى حد كبير، في ظل تمثيل ما يقرب من 15 قوة سياسية، تضم 14 حزب سياسي إلى جانب المستقلين، ما يعكس اتساع الخريطة الحزبية داخل المجلس وتعدد التوجهات السياسية.

التوزيع الأولي للمقاعد المحسومة

وكشف خبير التشريعات البرلمانية عن التوزيع الأولي للمقاعد المحسومة حتى الآن، موضحًا أن إجمالي 484 مقعدًا جرى حسمها، مع بقاء 84 مقعدًا لم تحسم بعد، ما يمنح صورة شبه مكتملة عن تركيبة البرلمان المقبلة.

وأكد قنديل أن مشهد الفرز وإعادة الحصر العددي كان له تأثير مباشر على اتجاهات التصويت في الجولات التالية، حيث عزز ثقة المواطنين في قيمة أصواتهم، وأثبت أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الفيصل الوحيد هو المستندات الرسمية والأدلة القانونية.

المسار القانوني

وأوضح أن إبطال بعض نتائج الحصر العددي واستبدالها بمرشحين آخرين، من بينهم مرشحون معارضون، يؤكد عدم وجود هندسة انتخابية أو انحياز سياسي، مشددًا على أن من يمتلك الأدلة والمستندات الصحيحة، وعلى رأسها محاضر الفرز الأصلية المختومة من اللجان الفرعية، يستطيع استرداد حقه عبر المسار القانوني.

وأكد قنديل على أن اللجوء إلى المنصات الرقمية أو الخطاب الإعلامي دون مستندات رسمية لا يحقق نتائج، داعيًا المرشحين إلى الدفاع عن حقوقهم عبر القنوات القانونية المعتمدة، باعتبارها الطريق الوحيد لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية صوت الناخب.