استشاري القومي للمرأة: تصريحات أسامة كامل إهانة غير مقبولة
قال الدكتور خالد فاروق، استشاري المجلس القومي للمرأة، إن التصريحات الأخيرة المنسوبة لرئيس حزب "مصر الفتاة" تمثل نموذجًا خطيرًا لاستخدام غير مسؤول للمنصات العامة من قبل شخصيات سياسية يفترض بها أن تكون قدوة في خطابها وسلوكها العام. وأضاف فاروق أن ما ورد في المنشور يفتقر إلى أبسط قواعد الاحترام للمجتمع المصري، ويختزل قضايا معقدة وحساسة في تعميمات ساذجة وإهانات لا تليق.
وتابع في تصريح خاص لنيوز رووم: "هذا النوع من الطرح تم تقديمه في الدراما بشكل ساخر، كما في فيلم 'مرجان أحمد مرجان'، في سياق ناقد لوضع استثنائي، لكنه لا يمكن أبدًا أن يُطرح باعتباره انعكاسًا حقيقيًا للمجتمع أو قاعدة عامة يُبنى عليها رأي سياسي أو اجتماعي".
احترام المرأة جزء من المسؤولية السياسية
أكد فاروق أن العلاقات الزوجية في المجتمع المصري قائمة على الاحترام والمودة، ولا يجوز إقحامها بشكل تهكمي في أي حديث عام. وأضاف: "ليس من المقبول استخدام الاستثناءات السيئة لتصوير الواقع على أنه مشوه بالكامل. من الطبيعي أن توجد حالات فساد أو تجاوزات، لكن من غير الطبيعي أن تُختزل مصر كلها في هذه الصور القاتمة، وكأنها بلد بلا قيم ولا مبادئ".
وشدد على أن المجتمع المصري له جذور عريقة وتقاليد تحفظ للمرأة كرامتها، وتضع لها مكانة مميزة داخل الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أن السياسيين والمؤثرين يتحملون مسؤولية مضاعفة في اختيار كلماتهم بعناية، خاصة في الموضوعات التي تمس صورة المرأة المصرية.
من واجبنا كمجتمع أن نُعلي من قيمة المرأة
قال فاروق إن الدور الذي يلعبه السياسيون لا يقتصر على طرح الآراء، بل يشمل أيضًا التأثير على الوعي الجمعي وتوجيه الرأي العام، وهو ما يتطلب مستوى عاليًا من الانضباط والاحترام، خاصة عندما يتعلق الأمر بصورة المرأة والرجل داخل المجتمع.
واختتم بقوله: "من واجبنا كمجتمع ومؤسسات أن نُعلي من قيمة المرأة، وأن نتصدى لأي خطاب يهينها أو يقلل من شأنها، سواء أتى من شخص عادي أو من صاحب منصب سياسي".
منشور مثير للجدل وغضب واسع
الجدير بالذكر أن تصريحات أسامة كامل جاءت في منشور عبر صفحته على فيسبوك، قال فيه إن "في مصر ممكن تاخد واحدة من زوجها مقابل الفلوس"، وهو ما أثار موجة من الانتقادات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون إهانة مباشرة للمرأة المصرية، وتشويهًا لصورة المجتمع.
وعلى إثر هذا الجدل، قام كامل بحذف المنشور، وأصدر توضيحًا أكد فيه أنه لم يكن يقصد الإساءة، وإنما أراد تسليط الضوء على تأثير المال الفاسد في بعض مظاهر الحياة، إلا أن تصريحه ظل محل رفض واسع من شخصيات عامة وكيانات حقوقية.
