بنسبة 27%.. تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور استعدادًا لعام 2026
أعلنت تركيا عن رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026 بنسبة 27%، بما يتماشى مع توقعات السوق، وذلك في إشارة إلى التزام صانعي السياسات بالسيطرة على التضخم.
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور
وتم تحديد صافي الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري عند 28,075 ليرة تركية (655 دولارًا)، بحسب إعلان وزير العمل التركي وداد إسحاقان في أنقرة.
ويتوقع مراقبو السوق أن ينخفض معدل التضخم في تركيا إلى نحو 25% بحلول نهاية 2026، مقارنة بـ 31.1% في نوفمبر الماضي.
الجدير بالذكر، أن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، الذي يستخدم أيضًا كمعيار لاتفاقيات الرواتب في القطاع الخاص، مما يمنحه أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة، وغالبًا ما تستخدمه المعارضة لانتقاد الحكومة.
مطالب العمال بتعويض التضخم
قاطع اتحاد "تورك-إيش"، أكبر اتحاد عمالي في تركيا، اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور هذا العام، مطالبًا بهيكل أكثر عدالة وتعويضًا عن التآكل السابق للأجور نتيجة التضخم المتصاعد.
وسمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل الانتخابات الوطنية في 2023، بزيادات كبيرة في الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وكسب تأييد الناخبين، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى زيادة الطلب المحلي وارتفاع التضخم.
إجراءات الحكومة للسيطرة على الأسعار
وعمل فريق من البيروقراطيين والاقتصاديين الميالين منذ 2023، للسوق على تهدئة الطلب المحلي من خلال الحد من الائتمان ورفع تكاليف الاقتراض، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع توقعات التضخم، لإظهار جدية الدولة في ضبط الأسعار.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم إلى نحو نصف ذروته السابقة البالغة 75% خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 5%، بينما يهدف البنك المركزي إلى خفضه إلى 16% بحلول نهاية 2026.
انعكاسات رفع الحد الأدنى للأجور
يظهر رفع الحد الأدنى للأجور التزام الحكومة التركية بمحاولة التوازن بين دعم المواطنين وضبط الأسعار، في ظل استمرار الجدل السياسي حول تأثير التضخم على القوة الشرائية للعمال وأهمية هذا الرقم كمرجع لاتفاقيات الرواتب في القطاع الخاص.
