الحكومة: الأمن المائي أولوية وخطة خاصة للحفاظ عليه

أولت الحكومة أهمية خاصة لتعزيز دور مصر في محيطها الإفريقي وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية مع مختلف دول القارة، سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال الدور المصري النشط في الاتحاد الإفريقي: لحماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية والسياسة المصرية في إفريقيا.
 

وكشف تقرير أداء الحكومة ربع السنوى عن العام المالى 2024/2025 السعي طوال الوقت لتطوير مشروعات التعاون الفني والاقتصادي والتبادل التجاري مع مختلف الدول الإفريقية، مع إعطاء أولوية خاصة لدول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي اتساقا مع مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي والمائي المصري.

واهتمت الحكومة بالعمل على تعزيز نفاذ القطاع الخاص المصري إلى الأسواق الإفريقية وتفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات التي تم تأسيسها بموجب القانون رقم 178 لعام 2023، إلى جانب مساعي الترويج للتجربة المصرية الرائدة في مجال تطوير البنية التحتية، وتوظيفها قاريا، على غرار التجربة الناجحة المتعلقة بسد جوليوس نيريري في تنزانيا، كنموذج يحتذى به للتعاون بين مصر والدول الإفريقية.

وسعت الحكومة إلى الاستمرار في تنفيذ أولويات الرئاسة المصرية للنيباد (2023-2025) ، وربطها بمراجعة تنفيذ الخطة العشرية الأولى لأجندة إفريقيا 2063، واعتماد الخطة العشرية الثانية للأجندة مع التركيز على محور التحول الصناعي وتطوير سلاسل القيمة المضافة القارية والإسراع في تحقيق الاندماج التجاري القاري عبر تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

واتجهت الدولة المصرية على وجه الخصوص إلى تعزيز دور معهد الحوكمة في تأهيل القيادات الإفريقية في مجال التنمية المستدامة، ومن المستهدف خلال العام الأول للبرنامج تدريب نحو 200 امرأة ضمن برنامج القيادات الإفريقية، إضافة إلى ما سبق، فقد تم خلال الربع الأول من العام تعزيز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لبرنامج التعاون جنوب - جنوب" والتعاون الثلاثي الدول الإفريقية)، وذلك من خلال تنظيم والمشاركة في عدد 3 ورش عمل وفعاليات بهدف تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.