الشرطة تنجح في تفكيك شبكة احتيال وسرقة البطاقات الإلكترونية بالمنيا

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على العملاء والاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات مكافحة الأموال العامة

وأفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بأن المتهمين انتحلا صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، وادعيا قدرتهم على مساعدة المواطنين في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية. وباستخدام هذا الأسلوب، تمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 7 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي. وعند مواجهتهما، اعترف المتهمان بتنفيذ 9 وقائع احتيال مشابهة بنفس الأسلوب، مؤكّدين تورطهما في النصب على عدد من المواطنين.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الشرطة لملاحقة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من الاستغلال المالي، مع تكثيف المتابعة على شبكات الاحتيال الإلكتروني لضمان أمن الأموال والمعاملات المالية.

عقوبة جرائم النصب

عقوبة النصب في القانون المصري (وفق المادة 336 من قانون العقوبات) هي الحبس لمن يتوصل للاستيلاء على مال الغير بالاحتيال، وتصل إلى الحبس لمدد أطول (سنتين أو أكثر) في حالات التشديد، خاصة إذا تم الشروع في الجريمة ولم تكتمل، أو تكررت الجريمة، أو وقعت ضد قاصر، مع إمكانية إضافة غرامات ومراقبة الشرطة، وتختلف التفاصيل حسب القانون المحلي. 
الأحكام العامة في القانون المصري:
النصب (المادة 336): يعاقب بالحبس كل من استولى على مال الغير بالاحتيال عن طريق طرق تدليسية، كإيهام بمشروع كاذب أو ربح وهمي، أو التصرف في مال ليس ملكاً له، أو اتخاذ اسم كاذب. 
الشروع في النصب: من يبدأ في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويمكن وضعه تحت ملاحظة البوليس. 
التكرار: إذا تكررت الجريمة خلال 5 سنوات، تشدد العقوبة لتكون السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، مع غرامة لا تقل عن 5000 جنيه مصري (تعديل حديث). 
النصب على القاصر: يعاقب بالحبس سنتين أو أكثر (تصل لـ 7 سنوات حسب المادة 338) مع غرامة، وتشدد العقوبة إذا كان الجاني وصياً أو ولياً. 
عقوبات إضافية وحالات خاصة:
النصب الإلكتروني: قد تصل عقوبته للحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه في بعض الحالات. 
قانوني في دول أخرى: في القانون القطري (مثلاً)، تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس مع غرامة، وتشدد حسب الظروف. 
المحكمة: تحدد المحكمة العقوبة النهائية بناءً على ظروف الجريمة ودرجة الضرر الواقع على المجني عليه. 
ماذا تفعل إذا وقعت ضحية نصب؟ 
تقديم بلاغ: اتصل بالشرطة فوراً وقدم بلاغاً.
استشارة محامٍ: تواصل مع محامٍ متخصص لحماية حقوقك وإثبات الجريمة.