نص كلمة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ اليوم
تقدمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مع توجيه تهنئة خاصة إلى الإخوة الأقباط شركاء الوطن، متمنية لمصر دوام الاستقرار والتقدم.
وعقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة تقرير المتابعة الخاص بملف حقوق الإنسان، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة ما تتضمنه من مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان والضمانات الاجتماعية، وذلك في إطار المتابعة التشريعية لما تم عرضه خلال الفصل التشريعي الحالي.
أبرز القضايا والمحاور في الاجتماع
وتناول الاجتماع عددًا من القضايا والمحاور المهمة شملت:
- العقود والإيجارات والتشريعات المنظمة لها، في إطار تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والتزامات الدولة.
- الموضوعات المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئات المستقلة، والآليات الوطنية
- السياسات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
- المداخلات الخاصة باختصاصات الوزارات والجهات المعنية بملف حقوق الإنسان.
اجتماع اليوم يناقش أحد أهم الملفات الوطنية
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن اجتماع اليوم يناقش أحد أهم الملفات الوطنية، وهو ملف حقوق الإنسان، الذي يحظى باهتمام بالغ في ظل إرادة سياسية واضحة للدولة المصرية، تجسدت في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع حضور الوزير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الذي استعرض الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الخارجية لتعزيز الدور الدبلوماسي المصري إقليميًا ودوليًا في ملف حقوق الإنسان، والدفاع عن الموقف المصري في مختلف المحافل الدولية.
الدولة المصرية أصدرت خلال السنوات العشر الماضية حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد مرارًا أن صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال منظومة تشريعية متكاملة، إلى جانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة والآليات الوطنية في إنفاذ هذه التشريعات.
وأوضح أن الدولة المصرية أصدرت خلال السنوات العشر الماضية حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، من بينها: قانون قادرون باختلاف، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وقوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الطفل، وقوانين حقوق أسر الشهداء والمصابين، والضمان الاجتماعي، وتنظيم لجوء الأجانب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما أسهم في بناء بنية تشريعية قوية يمكن البناء عليها وقياس أثرها التشريعي وتطويرها بما يحقق الصالح العام.
وشدد الدكتور عبد الهادي القصبي على أن المرحلة المقبلة تتطلب منهجية واضحة للتكامل والتنسيق والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ووزارة الخارجية، بما يسهم في استكمال الجهود الوطنية، وتقييم ما تحقق، وتصويب ما يحتاج إلى تطوير، دعمًا لملف حقوق الإنسان، وبما ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري باعتباره محور التنمية وغايتها.
