تصعيد جديد فى الحرب التجارية.. الصين ترد على رسوم ترامب بـ 84% زيادة جمركية

في تطور جديد يعكس تصاعد حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، رفعت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 84%، كرد مباشر على قرارات واشنطن الأخيرة بزيادة الضرائب التجارية على السلع الصينية.
وبحسب صحيفة بلومبيرج، تُعد هذه الخطوة بمثابة تصعيد حاد في الحرب التجارية المزمنة بين البلدين، والتي لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق العالمية والنظام التجاري الدولي.
تصعيد قوي من الصين
الخطوة الصينية جاءت عقب إعلان البيت الأبيض، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مرسوم رئاسي “معدل” يقضي بزيادة الرسوم على واردات قادمة من الصين، لترتفع من 34% إلى 84%، إضافة إلى رسوم سابقة تبلغ 20%، ما يعني أن بعض السلع الصينية ستواجه تعرفة جمركية تصل إلى 104% اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
كما شملت الإجراءات الأمريكية فرض رسوم تصل إلى 20% على صادرات الاتحاد الأوروبي، ما دفع الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية إلى تسجيل تراجعات جديدة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه السياسات الحمائية على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
الرد الصيني لم يتأخر، إذ أعلنت وزارة التجارة في بكين أنها تمتلك “الإرادة الحازمة والوسائل الكافية” للرد على ما وصفته بـ”التصعيد الأمريكي المتكرر”، مؤكدة أن الصين “ستقاتل حتى النهاية” إذا واصلت الولايات المتحدة فرض قيود اقتصادية وتجارية جديدة.
تخوفات من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، إن حق الشعب الصيني في التنمية حق لا يمكن التنازل عنه، كما أن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية غير قابلة للمساس”.
وأضاف أن بلاده لن تسمح باستخدام الاقتصاد كأداة للضغط السياسي أو لفرض الإملاءات.
ويأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة طويلة من النزاعات التجارية بين بكين وواشنطن، بدأت فعليًا في عهد إدارة ترامب الأولى، التي تبنّت نهجًا متشددًا تجاه الصين في ملفات عدة، أبرزها العجز التجاري الأميركي، وحقوق الملكية الفكرية، والتكنولوجيا.
وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توترًا مستمرًا رغم فترات من التهدئة، إذ اتهمت واشنطن مرارًا بكين بممارسات تجارية غير عادلة، في حين ردت الصين باتهام الولايات المتحدة بمحاولة كبح جماح صعودها الاقتصادي عالمياً.
ويتخوف مراقبون من أن تؤدي هذه السياسات إلى مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بالتضخم، وأزمات الطاقة، والاضطرابات الجيوسياسية.
فيما دعا خبراء اقتصاد إلى العودة لطاولة المفاوضات وتغليب لغة المصالح المتبادلة على لغة العقوبات والرسوم.
وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، تبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرة الطرفين على احتواء الأزمة، أو ما إذا كانت الحرب التجارية ستتحول إلى مواجهة اقتصادية شاملة تهدد الاستقرار العالمي.