مقديشو تجري انتخابات بلدية تمهيدًا لأول اقتراع وطني مباشر منذ نصف قرن

تجري العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الخميس، انتخابات بلدية في خطوة أولى نحو استعادة حق الاقتراع العام، ويهدف التصويت إلى تمهيد الطريق لأول انتخابات وطنية مباشرة في الصومال منذ أكثر من نصف قرن.

وأجرت الصومال آخر انتخابات مباشرة في عام 1969، قبل أشهر من استيلاء الجنرال العسكري محمد سياد بري على السلطة بانقلاب، وذلك باستثناء الأصوات في منطقة بونتلاند شبه المستقلة ومنطقة أرض الصومال المنفصلة.
وبعد سنوات من الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط بري عام 1991، تم إدخال الانتخابات غير المباشرة في عام 2004 لتعزيز التوافق بين العشائر المتنافسة في مواجهة التمرد الإسلامي، على الرغم من أن بعض الصوماليين يقولون إن السياسيين يفضلون الانتخابات غير المباشرة لأنها تخلق فرصًا للفساد.

بموجب هذا النظام، ينتخب ممثلو العشائر أعضاء البرلمان، الذين يختارون الرئيس، ويتولى الرئيس مسؤولية تعيين رئيس بلدية مقديشو.
ويُنظر إلى التصويت في مقديشو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة حيث تحسنت الأوضاع الأمنية في السنوات الأخيرة على الرغم من استمرار هجمات مسلحي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، على أنه اختبار للانتخابات المباشرة على المستوى الوطني.

وقال عبد الشكور أبيب حير، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، إن حوالي 1605 مرشحًا يتنافسون يوم الخميس على 390 منصبًا في مجالس مقاطعات مقديشو، وسيختار أعضاء المجلس رئيسًا للبلدية بعد ذلك.
وقال: "هذا يدل على أن الصومال تقف على قدميها وتمضي قدمًا. بعد الانتخابات المحلية، يمكن وستجرى الانتخابات في جميع أنحاء البلاد"، وفقًا لرويترز.

وأعاد قانون صدر عام 2024 حق الاقتراع العام قبل الانتخابات الفيدرالية المتوقعة العام المقبل، ومع ذلك توصل الرئيس حسن شيخ محمود في أغسطس/آب إلى اتفاق مع بعض قادة المعارضة ينص على أنه بينما سيتم انتخاب النواب مباشرة في عام 2026، سيظل البرلمان هو من يختار الرئيس.
وقد جادلت أحزاب المعارضة بأن الإسراع في تطبيق نظام انتخابي جديد قد يفيد فرص إعادة انتخاب محمود، كما تتساءل عما إذا كانت البلاد آمنة بما يكفي لإجراء انتخابات جماعية نظرًا لسيطرة حركة الشباب على مساحات واسعة من الريف وشنها غارات منتظمة على المراكز السكانية الرئيسية.