نواب: تعديلات قانون المرور نقلة نوعية في مسار ضبط المنظومة | خاص
نالت تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 إشادة كبيرة من أعضاء مجلس النواب، وأكدوا أنها عكس إدراك الدولة لخطورة الانفلات المروري وتعكس توجهًا واضحًا نحو فرض هيبة القانون في الشارع.
التعديلات الجديدة تعكس إدراك الدولة لخطورة الانفلات المروري
أكد النائب علي عبدالونيس، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تمثل نقلة نوعية في مسار ضبط المنظومة المرورية، وتشديد الردع على المخالفات الجسيمة التي تسببت خلال السنوات الماضية في ارتفاع معدلات حوادث الطرق وخسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقال عبدالونيس، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن التعديلات الجديدة تعكس إدراك الدولة لخطورة الانفلات المروري، خاصة فيما يتعلق بالمركبات غير المرخصة، وتجاوز السرعات المقررة، والتلوث البيئي الناتج عن المركبات غير المطابقة للاشتراطات، مؤكدًا أن التشديد في العقوبات بات ضرورة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على المال العام.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تعديل المادة (54) بشأن تسيير المركبات دون ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص، وما تضمنه من استحقاق الضريبة السنوية كاملة والضريبة الإضافية، يهدف إلى إنهاء ظاهرة التهرب من الترخيص، وإلزام أصحاب المركبات بتقنين أوضاعهم القانونية.
وأشار النائب علي عبدالونيس إلى أن تغليظ الغرامات على مخالفة السرعات المحددة أو عدم الالتزام بمسارات السير، وفقًا للمادة (70 مكرراً)، يعكس حرص المشرّع على مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة، خاصة على الطرق السريعة، التي كانت سببًا مباشرًا في العديد من الحوادث المميتة.
وأضاف أن المادة (72 مكرراً 2) الخاصة بتلويث الطرق، وإصدار الضوضاء، والدخان الكثيف، أو نقل حمولات غير مؤمنة، تمثل استجابة حقيقية لمطالب مجتمعية واسعة، لافتًا إلى أن العقوبات التصاعدية وسحب رخصة القيادة في حالات التكرار تمثل رادعًا قويًا للمستهترين بسلامة الطريق والصحة العامة.
وأكد عبدالونيس أن إدخال عقوبات الحبس في بعض المخالفات الخطيرة، مثل القيادة دون ترخيص، أو التلاعب باللوحات المعدنية، أو الاعتداء على رجال المرور أثناء تأدية عملهم، يعكس رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد أمن الطريق أو هيبة القانون.
وشدد النائب على أن هذه التعديلات لا تستهدف العقاب بقدر ما تهدف إلى تقويم السلوك المروري، وبناء ثقافة التزام تحمي المواطن البسيط قبل غيره، داعيًا إلى توازي تطبيق القانون مع حملات توعية مرورية شاملة، وتحسين جودة الطرق، وتطوير منظومة النقل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات.
تعديلات قانون المرور تعيد الانضباط للشارع وتحمي حق المواطن
في السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور تمثل استجابة حقيقية لحالة القلق المجتمعي من تصاعد الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن التشديدات الجديدة تستهدف بالأساس حماية الأرواح قبل فرض الغرامات.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، إن التعديلات المقترحة تعكس توجهًا واضحًا نحو فرض هيبة القانون في الشارع، خاصة من خلال مواجهة ظواهر خطيرة مثل السير دون ترخيص، أو تجاوز السرعات المقررة، أو التلاعب باللوحات المعدنية، وهي ممارسات ظلت لسنوات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن النصوص الخاصة بتغليظ العقوبات على المركبات الملوِّثة للبيئة، أو التي تصدر أصواتًا مزعجة أو تحمل حمولات غير مؤمنة، تُعد خطوة مهمة لحماية الصحة العامة والحفاظ على صلاحية الطرق، مؤكدة أن العقوبات التصاعدية وسحب رخص القيادة في حالات التكرار سيُسهمان في ردع المخالفين بشكل فعلي.
وأضافت العسيلي أن إدخال عقوبات الحبس في بعض الجرائم المرورية الجسيمة يعكس جدية الدولة في التعامل مع الاستهتار بأرواح المواطنين، لافتة إلى أن حماية رجل المرور أثناء تأدية عمله تُعد عنصرًا أساسيًا لإنفاذ القانون وتحقيق الانضباط.
وشددت النائبة على أن نجاح هذه التعديلات مرهون بحسن التطبيق والرقابة، إلى جانب نشر الوعي المروري، مؤكدة أن الطريق الآمن حق أصيل لكل مواطن، وأن الالتزام بقواعد المرور مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.
