مد فترة التقديم للوحدات البديلة يثير جدلًا بين الملاك والمستأجرين | تفاصيل
انقسمت الآراء بشأن أنباء دراسة الحكومة مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، حيث أشاد ائتلاف الملاك بالخطوة التي يرى أنها تدل على الإقبال للتسجيل في المنصة، فيما أكد اتحاد المستأجرين أن العزوف عن التقديم.
الحكومة تدرس مد فترة تقديم الوحدات البديلة
أكدت تقارير أن الحكومة تدرس مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية، من أجل منح الفرصة لمزيد من المستأجرين، كما أنها تسعى لعدم الإطالة في فترة تلقي الطلبات، وذلك تمهيدًا لتحديد الاحتياجات والمناطق ومساحتها ونظام الانتفاع بها سواء تمليك أو إيجار أو إيجار تمليكي.
اتحاد المستأجرين يُعلق على مدة فترة الحصول على وحدات بديلة
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إلى أن فكرة المنصة غير مفيدة، وقال: “هناك عزوف من المستأجرين بشأن التقديم على الوحدات البديلة، لأن هذه المنصة لا تكفل المناطق الجغرافية ولا تحدد المناطق التي يوجد بها عقارات إيجار قديم”.
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: “القرار رقم 53 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المنصة هو قرار مطعون عليه أمام القضاء الإداري في محكمة مجلس الدولة، لأنه قرارًا مبهمًا لم يُحدد ملامح المساكن البديلة، بجانب أن المستأجر متمسك بوحدته الأصلية المقيم فيها ولا يرغب في مغادرتها”.
وشدد “الجعار”، على أن المستأجر لا يملك المال من أجل التقديم على وحدات بديلة، كما أنه لا يرغب في ترك المنزل الذي نشأ وترعرع فيه، مضيفًا: “وذلك بجانب أنه لا يوجد امتداد عمراني من أجل البناء عليه في الأقاليم والمحافظات، على سبيل المثال لا الحصر، لا يوجد امتداد عمراني في الإسكندرية أو الشرقية أو الغربية أو القليوبية".
وتابع رئيس اتحاد المستأجرين: “أن هذه المحافظات يستحيل البناء فيها وفقًا لتصريحات المحافظين في لجان الاستماع أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، لذلك من المستحيل توافر وحدات بديلة فيها”.
ونوه شريف الجعار، إلى أن الوحدات البديلة يجب أن تُوفر للشباب الخريجين المقبلين على الزواج أفضل أو أصحاب مساكن الإيواء، متابعًا: “ولكن المستأجر الأصلي متواجد في شقته ومتمسك بها ولا يريد الخروج منها بما يُخالف الأحكام الدستورية التي تكفل للمستأجر الامتداد القانوني لجيل واحد وتطرده منها بتشريع خاطيء وباطل دستوريًا”.
ائتلاف الملاك يُشيد بالقرار
من جانبه، أشاد رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن خلال تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، بالخطوات التي تتخذها الحكومة في سبيل راحة المستأجرين وتوفير الوحدات البديلة، لافتًا إلى أن قرار المد يُشير إلى الإقبال الكبير على التقديم، ما يؤكد صحة رؤية الدولة.
وأضاف مصطفى عبد الرحمن: "الدولة حريصة للغاية على تعاملها مع ملف قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، وتعمل على توفير سكن بديل للمستأجرين وبشروط ميسرة جدًا وبدون مقدم على الإطلاق، وفي المحافظة التى يسكن فيها المستأجر".
رد الملاك على عزوف المستأجرين عن التقديم
وتعليقًا على تصريحات “الجعار” بشأن العزوف عن التقديم، قال "عبد الرحمن": "السبب الرئيس لعزوف المستأجرين عن التقدم للسكن البديل هو وجود سكن لديهم وشقق مغلقة غير مستغلة، وبذلك فقدوا اهم شرط من شرط السكن البديل أن يكون المتقدم ليس لديه سكن آخر".
وتحدث عن طعن المستأجرين على قرار المنصة الإلكترونية حسبما صرح “الجعار” لموقع “نيوز رووم”، قائلًا: "الغرض من الطعن تعطيل القانون على السوشيال ميديا فقط، لكن على أرض الواقع الأمور تسير، بكل سهولة بعدما نشأت علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين بعد تعديلات قانون الايجار القديم".
واختتم رئيس ائتلاف الملاك تصريحاته الخاصة قائلًا: "من الصعب جدًا التشكيك في شرعية قانون الإيجار القديم والمنصة الإلكترونية للتقديم على وحدات بديلة وتوفير الأراضي، وأنصح جميع المستأجرين بالتقدم للحصول على وحدة بديلة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة بالخدمات التي تقدمها الدولة، لأن القانون استوفى كل خطوات النجاح".
