عاجل | تغييرات مهمة في اتحاد الصناعات.. قرار حكومي يعيد تشكيل مجلس الإدارة

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،كامل الوزير قرارا رسميا رقم (249) لسنة 2025، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة 2025–2029، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ضخ دماء جديدة داخل الكيانات الصناعية الكبرى، ودعم مسار التنمية الصناعية وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

خلفية قانونية وتنظيمية

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، إلى جانب المكاتبات الرسمية الواردة من اتحاد الصناعات المصرية بشأن نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية عن دورة 2025–2029، والتي أُجريت خلال يومي 21 و22 ديسمبر 2024، وما تبعها من مخاطبات تتعلق بإبداء الرأي في المرشحين المرفوع أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

أسماء بارزة تقود المرحلة الجديدة

 ونص القرار في مادته الأولى على تعيين عدد من القيادات الصناعية والاقتصادية البارزة أعضاءا بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة، من بينهم المهندس محمد زكي صادق أحمد السويدي رئيسا لمجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور ناهد يوسف عبده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور أماني الوصال عبد الحافظ الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والمهندس وجدي شحات عبد الحكيم رضوان نائب وزير النقل لشؤون النقل السككي، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات العاملة في مجالات الصناعة والاستثمار والعقارات والدواجن والثقافة والسينما.

دلالات القرار وتأثيره على الصناعة

ويحمل القرار دلالات مهمة على توجه الحكومة لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، عبر مجلس إدارة يضم مزيجا من الخبرات الحكومية والتنفيذية والاستثمارية، بما يدعم خطط توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، كما ينتظر أن يسهم التشكيل الجديد في دعم الصناعات الهندسية والغذائية والتصديرية، ومواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها القطاع الصناعي محليا وعالميا، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق نمو صناعي مستدام خلال السنوات المقبلة.