يضر بهؤلاء الأطباء.. برلماني يُفجر مفاجأة بشأن قانون المسئولية الطبية

قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية هو واحد من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب، لافتًا إلى أن القانون سوف يتضرر منه الطبيب حديث التخرج والمقيم في الاستقبال أو في العيادة، وهي مشكلة ستواجهنا عند تطبيق القانون وتقديم الشكاوى، وهؤلاء ليس لديهم الخبرة الكافية لتحمل مسؤولية حالات كبرى.

الطبيب المسؤول الرئيسي

وأضاف “مكرم” خلال ندوة أجرها موقع «نيوز رووم» يجب أن يكون هناك ما يسمى "بالطبيب المسؤول الرئيسي" عن الحالة لأننا نعتبر المريض مثل المشروع، وكل مشروع لابد من وجود مدير رئيسي يكون مسؤول عنه وهو أكبر أستاذ دكتور يكون موجود خلال إجراء العملية أو الكشف في ذلك اليوم، وهو من يتحمل المسؤولية كاملة، وللأسف هذا الأمر لم يتحقق في القانون.

العقاب يقع على المخطئ ولا يجوز أن يتحمل شخص مسؤولية شخص آخر

وأوضح عضو لجنة الصحة، أن المستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أكد أن طرح هذه الفكرة تضرب القانون في مقتل، حيث يوجد عرف قانوني يقول أن العقاب يقع على المخطئ، ولا يجوز أن يتحمل شخص مسؤولية شخص آخر، إلا إذا ثبت وجود مسؤولية تضامنية من الطبيب الأعلى في التخصص، ولكن من يحدد ذلك هي اللجنة العليا، وكنت أرغب في ذكرها بشكل صريح في القانون حتى يكون الأمر واضحًا. 

قانون المسؤولية الطبية
 

جدير بالذكر أن البرلمان أقر نهاية مارس الماضي قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها. 

نص قانون المسؤولية الطبية

ونص القانون في مواده على: المادة الأولى، مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009  يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

المادة الثانيـة: يلتزم كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه ولمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص  بشئؤن الصحة مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المـادة الثالثة: تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال سته أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية  ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.