"مصر القومي" يطلق مبادرة لإقرار مدونة سلوك أخلاقية لحماية العزاءات والجنازات
أعلن حزب مصر القومي، عن إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى وضع مدونة سلوك أخلاقية واحترامية تُلزم الجميع سواء أفرادًا أو مؤسسات إعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي باحترام حرمة العزاءات والجنازات وعدم انتهاك خصوصية الأسر والمصابين.
احترام حرمة العزاءات والجنازات
وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذه المبادرة تأتي في ضوء ما تشهده الساحة من تجاوزات من صفحات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي تستغل مشاعر الحزن للبحث عن مشاهدات ورواج عبر تصوير أو نقل محتوى متعلق بالعزاءات أو الجنازات لأشخاص عاديين أو فنانين من دون إذن، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا للخصوصية والقيم الإنسانية التي يعتز بها المجتمع المصري.
ضرورة إيجاد تشريع لمنع انتهاك الخصوصية في الجنازات
وقال المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، إن احترام العزاءات والجنازات ليس مجرد سلوك أخلاقي، بل واجب إنساني يعكس رقي المجتمع ويعزز التلاحم الاجتماعي، داعيًا إلى إيجاد تشريع واضح وحاسم لضبط صفحات ومواقع التواصل التي تتعمد انتهاك حرمة تلك المناسبات، ومحاسبة من يخرق القانون أو يسيء استغلالها، وذلك من خلال وضع آليات قانونية فعّالة تُجرّم مثل هذه الممارسات وتضع ضوابط صارمة للتعامل الإعلامي والرقمي.
وأشار "روفائيل" إلى أن القانون المصري يجرم انتهاك الخصوصية سواء عبر تصوير أو نشر محتوى من دون إذن، وأن تعزيز مدونة سلوك واضحة سيُسهم في تحقيق ردع فعال وحماية اجتماعية للمواطنين في لحظات الحزن وفقدان الأحبة.
وفي سياق آخر، أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة، يعكس جدية الدولة في تهيئة مناخ أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح "رزق" أن التركيز على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو والإنتاج والتصدير، يعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، سواء للاستثمارات الوطنية أو الأجنبية المباشرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استهداف قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، يؤكد أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة للإصلاح الهيكلي تقوم على التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة.
