دفاع المتهم السادس يطالب بوقف الدعوى والطعن في عقد الإيجار الخاص بشقة المتهم

طالبت دفاع المتهم السادس في قضية المخدرات الكبرى، بوقف سير الدعوى لحين الفصل في الشبهة المتعلقة بعدم دستورية نص القرار رقم 600 الصادر عن رئيس هيئة الدواء.

كما تمسكت بالطعن على صحة عقد الإيجار المبرم بين المتهم السادس وحارس العقار مفوضا من مالك العقار، وطلب إجراء تحقيق مع الحارس بصفتها مقدم العقد.

كما طالبت الدفاع بضم أصل البرقيات المقدمة بتاريخ 17 و18 و19 أبريل، وأرقامها 731022، 231016، و731009، وسماع موظف السنترال السابق حول إرسال هذه البرقيات، والتحقق من جميع سنترالات الشركة المصرية عما إذا كان قد سبق إرسال برقيات باسم أحمد عطية في الفترة من 24 سبتمبر حتى 17 أبريل 2025.

كما تمسكت الدفاع بالحصول على تصريح بمخاطبة الجهات المختصة لمعرفة ما إذا كان المتهم قد أفرج عنه بعد انقضاء خمس سنوات كاملة من سجنه.

إحالة سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات

وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

تأسيس منظمة إجرامية

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.