عاجل

الدكتور مكرم رضوان لـ«نيوز رووم»: بعض رافضي «المسؤولية الطبية» أصحاب أجندات

الدكتور مكرم رضوان
الدكتور مكرم رضوان

أكد الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أشخاص تعترض على قانون المسؤولية الطبية دون قراءته ، وهناك من يطمع أن يكون هناك قانون بدون عقوبات وهذا لن يحدث، وهناك من له أجندات خاصة يريد بها تأجيج الموقف .

نقابة الأطباء


وأضاف “رضوان” خلال ندوة بموقع «نيوز رووم»، أنه لا يوجد توافق كامل من نقابة الأطباء حول القانون، ولكن هناك توافق نسبي وتحققت المطالب بنسبة 90% وهي نسبة ممتازة، والقانون  ليس قرآن وإذا ظهر به بعض العوار سيتم تعديله لاحقًا.

قانون المسؤولية الطبية
 

ولفت عضو اللجنة، أنه لا يمكن إجراء تعديل في قانون المسؤولية الطبية بدون أن يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع، خاصة بعد الموافقة عليه من البرلمان ومن رئيس الجمهورية و مراجعته من مجلس الدولة ، لأنه أصبح قانون فعلي ، ولكن ممكن أن يتم تقديم طلب بتعديل القانون بطلب من 60 نائب حوالي 10% من نسبة أعضاء البرلمان أو أن تتقدم الحكومة بطلب تعديل للقانون بناء على رؤية في التطبيق.


جدير بالذكر أن البرلمان أقر نهاية مارس الماضي قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها. 

نص قانون المسؤولية الطبية

ونص القانون في مواده على: المادة الأولى، مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009  يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

المادة الثانيـة: يلتزم كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه ولمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص  بشئؤن الصحة مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المـادة الثالثة: تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال سته أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية  ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

 

تم نسخ الرابط