مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس.. ضبط الجناة وكشف التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور ومقطع فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية تضمنا إستغاثة أحد المواطنين من قيام شخصين بالتعدى على شقيقه وإحداث إصابته بنطاق محافظة السويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة السويس من سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين أنه حال تواجده بدائرة القسم ، قام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) بالإعتداء عليه بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل أحدهم وإستمرار حبس باقى المتهمين.

ضبط عاطلين تخصصا في النصب بالقليوبية

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم بيع سيارة مستعملة له بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى مقيم بمدينة العبور بالقليوبية وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه "بأسلوب المغافلة" عقب إيهامه بقدرته على بيع سيارة له. 

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان  – مقيمان بمحافظة دمياط) وتبين مزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن بيع سيارات مستعملة بأسعار متميزة ويقوما عقب ذلك بالتواصل مع ضحاياهم والإتفاق معهم على التقابل بأحد البنوك وعقب ذلك يقوموا بالإستيلاء على المبلغ المالى "بإسلوب المغافلة" والهرب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعلى جانب آخر اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، من بينهم سيدة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

وقد حاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.