خبير سياسي سودانى: المصفوفة الثلاثية أبرز أولويات مصر خلال «عملية الخرطوم»

استضافت جمهورية مصر العربية، اليوم، الاجتماع الوزاري الثاني لـ”عملية الخرطوم”، وذلك برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبمشاركة وزراء الهجرة في الدول الأعضاء، وممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.

وفى هذا السياق، قال المهندس أ ُبي عزالدين عوض، الأمين العام لجمعية الصحفيين السودانيين في مصر، والخبير في شئون العلاقات الدولية، إن مبادرة عملية الخرطوم  بدأت في السودان سنة 2014، وفور تكوينها تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الطرف الثاني الأهم في المعادلة، لذلك يمكن اعتبارها مبادرة (افريقية-أوروبية).

وأكد عوض، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن الغرض من “عملية الخرطوم” هو التنسيق ما بين دول الإقليم في شرق افريقيا خصوصا والقرن الافريقي، بسبب سوء الأحوال المعيشية التي تجبر الشباب الافريقي على الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حتى أن الاتحاد الأوروبي بدأ في الدعوة لتقنين الهجرة الآمنة وتم تخصيص جزء من الميزانية لهذا الأمر، كأحد إنجازات وضغوط مبادرة الخرطوم.

وأضاف عوض، أن الفكرة كانت أن يتم تعاون دولي على عدة مسارات فيما يخص شباب القرن الافريقي، أبرزها المسار الاجتماعي والتنموي، بحيث يتم تعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين الشباب وأسرهم، و محاولة صنع فرص عمل لهم في دولهم تمنعهم من المخاطرة بحياتهم وتفكيك الأسر والمجتمعات الأفريقية.

وقال إن المبادرة اللي تبنتها الخرطوم في بدايتها، وجدت قبولا كبيرا للفكرة وتمويلا من عدد من الجهات، من بينها البنك الدولي و الايفاد وحتى الاتحاد الأوروبي باعتباره متضرر من الهجرة غير الشرعية، والصليب الاحمر ومنظمة Amnesty international، بالإضافة طبعا لحكومات مصر والسودان وكذلك اثيوبيا.

وأضاف أن الاجتماع الأول الذي انعقد في السويد العام الماضي، خرج بتوصيات متعلقة بكيفية استفادة الحكومات الأوروبية من المهاجرين الافارقة، وكيفية دعم المرأة الأفريقية بالذات.

وأكد أن اجتماع القاهرة التي تترأس الدورة الحالية قبل انتقالها لفرنسا،  تشارك فيه منظمة الهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين نظرا للعدد الكبير من اللاجئين الأفارقة بل حتى الآسيويين من دول الشام كمثال في مصر، ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات.

وكشف الأمين العام لجمعية الصحفيين السودانيين في مصر أن الهيكل الرئيسي للمبادرة فيه اللجنة الوزارية التي ستجتمع في القاهرة وهي مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات العامة ومتابعة تنفيذها، واللجنة الفنية للخبراء وهي مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية، وبالإضافة طبعا للأمانة العامة، المسؤولة عن العمل اليومي وتنفيذ القرارات.

وقال إن بالنسبة لمصر، فأبرز أولوياتها التي وضعتها في هذه الدورة التي تترأسها، هي:

 المصفوفة الثلاثية المسماة بـ (العمل الإنساني- التنمية- السلام).

• كيفية تقنين ودعم الهجرة الشرعية من القرن الافريقي لأوروبا.
• معالجة آثار التغيرات المناخية على أوضاع المجتمعات الزراعية والرعوية.

• آليات محاربة ومكافحة تجارة البشر والتهريب بين دول القرن الافريقي أو ما بين شرق أفريقيا وأوروبا.

وانطلقت “عملية الخرطوم” كمبادرة دولية للتنسيق والتشاور بين الدول المعنية بالهجرة من شرق أفريقيا إلى أوروبا، بهدف مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، غير أن اختصاصاتها توسعت لاحقاً لتشمل جوانب أوسع ترتكز على نهج شامل، يدمج بين الجوانب الأمنية والتنموية والإنسانية، فضلاً عن دعم مسارات الهجرة الشرعية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين المهاجرين من المساهمة في تنمية بلدانهم الأصلية، ومعالجة تداعيات تغير المناخ والأوبئة على النزوح.

وتضم “عملية الخرطوم” في عضويتها 40 دولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والنرويج، ودول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، إلى جانب مفوضيتي الاتحاد الأوروبي والأفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC).

وانضمت مصر إلى البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين للصومال والذى يرحب بالمبادرة التى أعلن عنها الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، بشأن إنشاء منصة جامعة للقادة السياسيين والمجتمعيين فى الصومال، بهدف توحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز بناء نظام حكم ديمقراطى وفيدرالى، وذلك فى إطار التزام مصر بمواصلة دعم جهود الحكومة الفيدرالية والشعب الصومالى الشقيق فى تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وتضمنت الأولويات دعم مسارات الهجرة النظامية وتنمية المهارات، ودمج الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم جهود السلام لمعالجة مسببات النزوح، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير التغير المناخي على الهجرة، والمبادرات التي أطلقتها مصر في هذا الإطار خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27.

كما ركزت مصر على قضايا مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، مؤكدة أهمية مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.