نجاح أمني جديد.. قطاع الأمن الاقتصادي يحبط آلاف القضايا ضد المخالفين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي تنفيذ حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف مواجهة المخالفات والجرائم المتنوعة المرتبطة بقطاعات النقل والكهرباء والضرائب والتعمير. وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية تعكس استمرار خطط الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية.

قطاع النقل والمواصلات

ونفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكبرة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات. وتمكنت خلال يوم واحد من ضبط 1366 قضية متنوعة، شملت مخالفات سلوكية وإدارية وأمنية داخل المرافق الحيوية.

قضايا التيار الكهربائي

وفي إطار الحملات التي تنفذها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار والكشف عن المخالفات الفنية، أسفرت الجهود عن ضبط 4392 قضية تضمنت سرقة تيار كهربائي ومخالفات بشروط التعاقد، ضمن خطة تستهدف الحد من الفاقد الكهربائي وحماية شبكات التوزيع.

القضايا الضريبية والجمركية

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 468 قضية في مجالات متعددة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وقضايا تهرب مدينين لمصلحة الضرائب، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز موارد الدولة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تنفيذ الحملات المكبرة بكافة المناطق لضمان إحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة أشكال الجريمة.

وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.

نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.