أحمد صبور: القطاع العقاري يخلق ملايين فرص العمل في مصر|فيديو
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن القطاع العقاري يمثل أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية والتنموية فيه ما زالت متاحة بقوة، ليس فقط في الوقت الحالي، بل للأجيال القادمة أيضا.
وأضاف أن القطاع العقاري يساهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة ومتجددة في كل أنحاء الجمهورية.
وأوضح صبور خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أن خبرته تمتد لنحو 38 عاما في مجال التطوير العقاري، خاض خلالها تجارب متعددة ومشروعات متنوعة، ساهمت في تعزيز خبرته وفهمه لآليات السوق العقاري المصري.
وأضاف أنه دخل مؤخرا مجال العمل السياسي، انطلاقا من إيمانه بأهمية دور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
القطاع العقاري يوفر ملايين فرص العمل
وأشار صبور إلى أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لحوالي 100 مهنة مختلفة، سواء في مرحلة الإنشاء أو بعدها، ويعمل فيه ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن، مما يجعل له تأثيرا مباشرا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذا التنوع في فرص العمل يعكس قدرة القطاع على استيعاب القوى العاملة بمختلف مهاراتها، من المهندسين والفنيين إلى الإداريين والعاملين في الخدمات المساندة.
وأكد صبور أن الاستثمار في القطاع العقاري لا يقتصر على البناء فقط، بل يمتد ليشمل كل مراحل المشروع من التخطيط والتطوير وحتى الإدارة والتشغيل، موضحا أن المطور العقاري يتحمل مسؤولية ضمان استدامة المشروعات وتوفير جودة حياة مرتفعة للسكان والمستثمرين على حد سواء.
المطور العقاري دور استراتيجي في المجتمع
وشدد على أن دور المطور العقاري لا يقتصر على الانتهاء من أعمال البناء، بل يشمل تقديم الخدمات وإدارة المجتمعات العمرانية بشكل مستدام، لضمان أن تكون المشاريع طويلة الأمد ومحققة لمعايير الجودة والراحة للسكان، وأوضح أن هذه الجوانب أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن نجاح أي مشروع عقاري يعتمد على التخطيط الجيد والابتكار في تقديم الخدمات، وكذلك على التكامل بين القطاع الخاص والدولة لضمان تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل مرافق تعليمية وصحية وترفيهية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من قيمة العقار على المدى الطويل.
القطاع العقاري وسلسلة القيمة الاقتصادية
أوضح أن القطاع العقاري لا يقتصر تأثيره على البناء فقط، بل يمتد ليشمل صناعات أخرى مرتبطة به مثل مواد البناء، والخدمات المالية، والتجارة، والنقل، وغيرها من القطاعات الداعمة.
وأضاف أن هذا التكامل يجعل العقارات ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويساعد على تنشيط الاستثمارات وجذب الشركات المحلية والعالمية.
وشدد على أهمية استغلال الفرص الحالية والمستقبلية في القطاع العقاري لدعم التنمية الشاملة في مصر، مؤكدًا أن الدولة تشجع على الاستثمارات في هذا المجال من خلال سياسات واضحة وحوافز لجذب المستثمرين، ما يجعل القطاع العقاري قوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام ولتوفير فرص عمل مستمرة للأجيال القادمة.
