تدخل برلماني.. 5 اقتراحات للحد من حوادث الطرق السريعة | اعرف التفاصيل
في ظل تزايد حوادث الطرق السريعة بين المحافظات وما تُسببه من خسائر بشرية ومادية فادحة، وجّه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من نزيف الطرق.
وأشار الدكتور إيهاب رمزي، إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحوادث تنجم عن رعونة السائقين بسبب تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا يوميًا وإصابات جسيمة تؤثر على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع خطة شاملة واستراتيجية فعالة من قبل الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، بما يحمي أرواح المواطنين ويقلل الخسائر البشرية والمادية على حد سواء.
5 اقتراحات للحد من حوادث الطرق السريعة
قدم الدكتور إيهاب رمزي 5 اقتراحات رئيسية للحد من حوادث الطرق السريعة:
- زيادة الحملات المرورية للتأكد من الالتزام بقواعد السير، وفرض غرامات فورية على المخالفين.
- تركيب أجهزة مراقبة ذكية على الطرق السريعة لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة.
- تحسين البنية التحتية للطرق بتوسيع حارات المرور، وصيانة الإشارات، وإنشاء فواصل أمان لتقليل الحوادث.
- إطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات حول مخاطر السرعة الزائدة والسلوكيات الخطرة، بالتنسيق مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
- تطبيق عقوبات قانونية صارمة ضد المخالفين بشكل سريع، مع رصد المخالفين المتكررين ومحاسبتهم، لضمان الردع الفعلي.
حوادث الطرق السريعة ليست مجرد أرقام إحصائية
وأشار الدكتور إيهاب رمزي إلى أن حوادث الطرق السريعة ليست مجرد أرقام إحصائية، بل حياة المواطنين وأمنهم الشخصي والعائلي،وأن تجاهل المشكلة يضاعف حجم الكوارث البشرية ويزيد الأعباء على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني مؤكداً على أن الحد من حوادث الطرق السريعة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيًا إلى تفعيل التدابير المرورية الفورية، وتعزيز التوعية العامة، وتشديد الرقابة القانونية.
وأوضح أن حماية حياة المصريين على الطرق ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا ملزمًا لكل الجهات المعنية، لضمان أن تصبح الطرق السريعة آمنة للجميع وتخدم التنمية دون المخاطرة بأرواح المواطنين.
