عملية الخرطوم في القاهرة.. 50 دولة أوروبية تتضافر لمكافحة تهريب المهاجرين

انطلقت اليوم في القاهرة فعاليات جلسة جديدة من عملية الخرطوم، التي تمثل مبادرة إقليمية هامة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، و تعد هذه الجلسة جزءًا من الجهود المستمرة التي تهدف إلى مواجهة هذه القضايا التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك حماية حقوق الإنسان، حيث افتتحها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة.
 

50 دولة أوروبية تشارك 

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، و"انجيلا مارتنز" القائم بالاعمال بمفوضية الاتحاد الافريقي لشئون الصحة والشئون الانسانية والتنمية والاجتماعية، و"مايكل شبنديليجر" مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك بمشاركة ممثلى ما يقرب من ٥٠ دولة من أوروبا ومنطقة القرن الافريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
 

وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها على أن الاجتماع الوزارى "لعملية الخرطوم"، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية. 
 

وأضاف أن مصر شرفت برئاسة "عملية الخرطوم" مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، مشيراً الي انها سعت من خلال رئاستها الي الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحاً، إيماناً منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، يجب أن يستند إلي رؤية ومقاربة شاملة ترتكز علي التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضاً مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.

بداية تأسيسها

بدأت عملية الخرطوم في عام 2014،  حيث انطلقت من روما وتأسست بمشاركة عدد من الدول الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والهدف الرئيسي لهذه العملية هو تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال تطوير آليات فعالة للتنسيق بين الدول المعنية، وتعزيز قدرات أجهزة الأمن والعدالة في التعامل مع هذه القضايا.

التركيز على مكافحة تهريب المهاجرين

عملية الخرطوم تهدف إلى معالجة ظاهرة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، حيث يتم تهريب الآلاف من الأشخاص عبر الحدود الدولية في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث أصبحت هذه الظاهرة تهدد استقرار العديد من الدول في المنطقة، خصوصًا في الدول الواقعة على مسارات الهجرة غير الشرعية مثل ليبيا، السودان، مصر، وغيرها.

ومن خلال هذه العملية، تم تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول، حيث يتم التركيز على تحسين القدرات الأمنية للتصدي للشبكات الإجرامية المنظمة التي تقوم بتهريب المهاجرين. تشمل هذه الجهود تكثيف التعاون بين أجهزة الشرطة والجمارك والحدود في مختلف الدول الإفريقية والعربية.

إلى جانب مكافحة تهريب المهاجرين، تعد عملية الخرطوم مبادرة هامة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو جريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. الاتجار بالبشر يشمل استغلال الأشخاص في ظروف العمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو العمل في مجالات غير قانونية. وقد أظهرت التقارير الأخيرة ارتفاعًا في عمليات الاتجار بالبشر في العديد من الدول، ما دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهود محاربة هذه الجريمة.

الجلسة الحالية في القاهرة

جلسة اليوم في القاهرة تمثل نقطة تحول جديدة في عملية الخرطوم، حيث سيتم خلالها مناقشة التقدم الذي أحرزته الدول المشاركة في محاربة هذه الجرائم، وتبادل المعلومات بشأن أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في التعامل مع مهربي المهاجرين والمجرمين المتاجرين بالبشر.

كما سيتم التركيز على تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لضمان فعالية الإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الجديدة التي تواجه دول المنطقة في هذا السياق. 

هذه الجلسة تأتي في وقت حساس، حيث تشهد العديد من الدول العربية والإفريقية تزايدًا في عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ما يتطلب استجابة منسقة وعاجلة.

عملية الخرطوم تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. مع استمرار تنامي هذه الظواهر في العديد من المناطق، تبقى هذه المبادرة ضرورية لضمان أمن واستقرار المنطقة وحماية حقوق المهاجرين والأفراد المعرضين للاستغلال