أحمد شوقي: تراجع التضخم وتحسن النمو يدعمان خفض الفائدة 1%
أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تضع في اعتبارها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة.
وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أن معدلات التضخم المحلية شهدت انخفاضًا ملحوظا، إلى جانب تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث سجلت مصر معدل نمو بلغ 5.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، فضلًا عن تحسن سعر الصرف وتراجع معدلات البطالة.
عوامل خارجية مؤثرة على القرار
وأضاف أحمد شوقي أن هناك عوامل خارجية مؤثرة على القرار، من بينها التضخم العالمي، ومعدلات النمو الدولية، وسياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تدعم اتجاه لجنة السياسات النقدية نحو خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.
وأشار الخبير المصرفي أحمد شوقي إلى أن البنوك بدأت بالفعل في طرح منتجات مصرفية جديدة لجذب العملاء، من بينها شهادات بعائد متغير مرتبط بسعر الفائدة، بالإضافة إلى منتجات بنكية أخرى توفر مزايا إضافية للمواطنين.
سعر فائدة 27% مقابل تضخم 24%
ولفت أحمد شوقي إلى أن الفترة السابقة شهدت سعر فائدة 27% مقابل تضخم 24%، وهو ما حقق فائدة إيجابية بنحو 3% فقط، بينما مع انخفاض التضخم إلى 12% وسعر فائدة عند 20%، ارتفع معدل الفائدة الإيجابية إلى 8%، ما يمنح العملاء ميزة أكبر عند الادخار أو الاستثمار في المنتجات البنكية.
وأوضح شوقي أنه يمكن للمواطنين اللجوء إلى صناديق الاستثمار النقدية كبديل عن الشهادات التي تنتهي خلال يناير المقبل، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تحقق عوائد تحسب بشكل يومي أو شهري، وفي حال عدم سحب العائد يتم داخل الصندوق ليحقق عائدا إضافيا.
وأكد أحمد شوقي في ختام حديثه أن صناديق الاستثمار النقدية متاحة في أغلب البنوك، ويمكن لأي عميل التعامل معها بسهولة وفقًا لاحتياجاته.
وفي سياق أخر، أكد الخبير المصرفي احمد شوقي على أن السياسات النقدية تعمل على تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق ومع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل فيجب الإشارة إلى أن لجنة السياسات تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامل سواء في محليا وعالميا.
