تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه في حالة الإصابة.. الحبس والغرامة للمخالفين

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها التي عقدت في مارس الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما يفضي إلى تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه في حال تسببه في إصابة شخص أو أكثر.

تشديد العقوبة على السير عكس الاتجاه

قضت المحكمة برفض الدعوى التي طالبت بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما يتعلق بعقوبة السير عكس الاتجاه. 

ينص القانون على معاقبة كل من يقود مركبة عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا النص يهدف إلى الحفاظ على النظام العام وضبط حركة المرور، بما يساهم في حماية أرواح وممتلكات المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات حوادث السيارات في مصر، التي تجاوزت المعدلات العالمية. 

ورأت المحكمة أن تجريم هذا الفعل جاء لحماية المصلحة الاجتماعية والحد من الأضرار الناجمة عن مثل هذه التصرفات الخطرة.

كما أكدت المحكمة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون، وهي الحبس والغرامة، تتسم بالعدالة والتوازن، وهي مناسبة للجريمة المرتكبة، ولا تخرج عن نطاق التفريد القضائي الذي يتيح للقاضي تحديد العقوبة بين الحدين الأدنى والأقصى. 

وأضافت أن القاضي له سلطة إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، ولكن لا يجوز له إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بحسب نص المادة (55) من قانون العقوبات.