زغلول:الدولة تدعم الإنتاج والتصدير وتوفر محفزات قويه للاستثمار والنمو الاقتصاد
أشاد سيد زغلول، أمين صندوق غرفة الجيزة، بالاقتصاد المصري الحالي، مشيراً إلى زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة تجاوزت 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 40.6 مليار دولار في أول عشرة أشهر من 2025، مقارنة بنحو 34.1 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.
وأضاف أن هذا يعكس نسبة نمو تتراوح بين 18.8% و19% على أساس سنوي وفقاً للتقديرات الرسمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول استراتيجي مدفوعة برؤية واضحة ودعم مباشر من القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تعظيم الإنتاج وتعميق التصنيع وفتح آفاق أوسع للصادرات المصرية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
دعم الإنتاج والتصدير
وقال "زغلول" إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح السياسات المعتمدة على دعم الإنتاج والتصدير، حيث تم تسجيل أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية، بعد زيادة الصادرات غير البترولية التي بلغت نحو 40.8 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلة أعلى زيادة سنوية في حجم الصادرات بقيمة 6.5 مليار دولار، في حين بلغ حجم التجارة الخارجية نحو 107.6 مليار دولار خلال عقد كامل، مما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو حقيقي قائم على الاستثمار وزيادة كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية.
وأضاف أن هذه النتائج تعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص الوطني، الذي يضاعف استثماراته محلياً وخارجياً ويستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتج المصري.
استمرار ارتفاع الصادرات
كما أشار إلى أن الدولة تتعامل بجدية مع أي تحديات قد تعوق نمو الصادرات، مؤكداً استمرار ارتفاع الصادرات المصرية دون الحاجة إلى خفض الواردات، فقد بلغت قيمة الصادرات نحو 40.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2025 بنمو تجاوز 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قوة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية وتوسع الأسواق التصديرية.
وأوضح أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية قد يغلق العام عند مستوى يتراوح بين 48 و50 مليار دولار، مدعومة بتوسعات قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
دفعة قوية للاستثمار
واختتم "زغلول" تصريحه بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق المستهدفات الطموحة، مشدداً على أن التسهيلات والمحفزات الجديدة التي ستطلق قريباً بتوجيهات الرئيس ستشكل دفعة قوية للاستثمار المحلي والأجنبي، وتفتح آفاقاً أوسع للنمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية مصر عالمياً، مؤكداً قدرة رجال الأعمال المصريين على اغتنام الفرص وتحقيق مستهدفات الدولة الطموحة في تعزيز الإنتاج وتوسيع الصادرات ورفع مكانة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.


